الاقتصادي- حذر البنك الدولي من أن سقف الإقراض الذي حددته سلطة النقد الفلسطينية للقطاع العام بمقدار 2.5 مليار دولار، وصل إلى أعلى مستوياته في السنوات الأخيرة بمجموع 2.8 مليار دولار حتى تشرين الأول/أكتوبر 2024.

وأشار البنك الدولي في تقرير حديث تابعه "الاقتصادي"، إلى أن هذا الارتفاع يعقد المخاطر على القطاع المالي الفلسطيني، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية واسعة النطاق والمخاطر المتزايدة.

الحاجة إلى لوائح صارمة وإطار إشرافي قوي

أكد البنك الدولي في تقريره أن الحفاظ على استقرار النظام المالي الفلسطيني يتطلب تطبيق لوائح مالية صارمة وإطار إشرافي قوي، مع التركيز بشكل خاص على التفاعل بين التوازنات المالية واستقرار القطاع المالي.

كما شدد على أهمية ضمان استقلالية سلطة النقد الفلسطينية باعتبارها المشرف النهائي والمنظم الاحترازي للنظام المصرفي في الضفة الغربية وقطاع غزة.

قروض الموظفين الحكوميين تزيد من "التعرض"

بحسب التقرير، فإن قروض البنوك للموظفين العموميين، المضمونة جزئيًا بالرواتب الحكومية المستقبلية، أسهمت في زيادة التعرض غير المباشر للنظام المصرفي للقطاع العام.

وأوضح التقرير أن القروض الحكومية المباشرة وقروض الموظفين العموميين تشكل مجتمعة حوالي 4.6 مليار دولار، أي ما يقرب من 37% من إجمالي الائتمان المصرفي.

في السياق المالي والمصرفي، يعني "التعرض" مدى ارتباط النظام المصرفي بالمخاطر المالية الناتجة عن إقراض أو تمويل جهة معينة، سواء كانت الحكومة، شركات، أو أفراد.

وفي تقرير البنك الدولي، يشير التعرض المباشر إلى القروض المباشرة التي يمنحها القطاع المصرفي للقطاع العام (مثل الحكومة أو المؤسسات الحكومية).

أما التعرض غير المباشر، فيتعلق بالقروض الممنوحة للموظفين الحكوميين، حيث تعتمد البنوك على توقعات دفع الرواتب من الحكومة كضمان لهذه القروض.

تأثير الإقراض المحدود على القطاع الخاص

أشار التقرير إلى أن القطاع المصرفي الفلسطيني قلص بشكل كبير من أنشطته الإقراضية للقطاع الخاص، باستثناء القروض الموجهة للسلطة الفلسطينية والمحافظ الاستهلاكية.

وأوضح أن البيانات المتاحة لعام 2024 تظهر استقرارًا في مستويات الإقراض الإجمالية مع انخفاض تدريجي في نسبة الائتمان إلى الودائع.

أداء مالي ضعيف للقطاع المصرفي

أشار البنك الدولي إلى تراجع كبير في ربحية القطاع المصرفي الفلسطيني خلال عام 2024.

وأرجع ذلك إلى زيادة مخصصات الخسائر بنسبة 50% على أساس سنوي، حيث انخفض العائد على الأصول من 1.74% إلى 0.47%، كما انخفض العائد على حقوق الملكية من 11.07% إلى 3.32% مقارنة بالعام السابق.

دعوات لإصلاحات عاجلة

في ظل هذه التحديات، دعا البنك الدولي إلى ضرورة الحد من التعرض المباشر وغير المباشر للنظام المصرفي الفلسطيني للقطاع العام، محذرًا من تأثير هذه المخاطر على الاستقرار المالي واستقلالية سلطة النقد الفلسطينية.

كما أوصى بزيادة سرعة تبني الخدمات المالية الرقمية لتعزيز الشمول المالي وتحقيق استقرار أكبر للنظام المالي.