الاقتصادي-  أظهرت بيانات صدرت حديثا من دائرة الإحصاء المركزية في إسرائيل إن التضخم انخفض في نوفمبر تشرين الثاني، لكنه لا يزال فوق المستوى المستهدف وغير كاف على الأرجح لدفع واضعي السياسات إلى خفض أسعار الفائدة في أي وقت قريب.

وهبط معدل التضخم السنوي إلى 3.4 بالمئة الشهر الماضي، وهو أدنى مستوياته منذ يوليو تموز، من 3.5 بالمئة المسجلة في أكتوبر تشرين الأول وكذلك بعد أن سجل أعلى مستوى في 10 أشهر عند 3.6 بالمئة في أغسطس آب.

وجاء المعدل دون توقعات ببلوغه 3.6 بالمئة في استطلاع أجرته رويترز، لكنه لا يزال متجاوزا النطاق السنوي الذي تستهدفه الحكومة بين واحد وثلاثة بالمئة.

وأنحى مسؤولو الحكومة باللائمة إلى حد كبير على مشكلات التوريد ذات الصلة بالحرب في ارتفاع التضخم خلال العام المنصرم في وقت انخفضت فيه ضغوط الأسعار عالميا.

وهبط مؤشر أسعار المستهلكين بأكثر من المتوقع في نوفمبر تشرين الثاني بواقع 0.4 بالمئة مقارنة بشهر أكتوبر تشرين الأول بسبب انخفاض تكاليف الإنتاج الجديد والنقل والأحذية والتعليم والترفيه، وهو ما تجاوز بشكل جزئي أثر ارتفاع أسعار الإسكان والأغذية والملابس.

وكان بنك إسرائيل (البنك المركزي) خفض سعر الفائدة في يناير كانون الثاني، لكنه أبقاها دون تغيير في اجتماعات لاحقة في فبراير شباط وأبريل نيسان ومايو أيار ويوليو تموز وأغسطس آب وأكتوبر تشرين الأول ونوفمبر تشرين الثاني، مشيرا إلى التوتر الجيوسياسي وارتفاع الضغوط السعرية والسياسة المالية التوسعية بسبب حرب إسرائيل على قطاع غزة والضفة.

ويصدر بنك إسرائيل قراره المقبل بشأن تكاليف الاقتراض في السادس من يناير كانون الثاني. ويحذر مسؤولون في البنك المركزي من تشديد السياسة النقدية إذا ظل التضخم مرتفعا. ومن المزمع أن تزيد أسعار مجموعة من الخدمات، مثل المياه والكهرباء، بالإضافة إلى بعض الضرائب في 2025.

وقال يوني فانينج كبير خبراء الاستراتيجيات في بنك مزراحي طفحوت الإسرائيلي "بيانات اليوم وحدها تعكس مسارا مختلفا عن الذي اعتدناه في الأشهر القليلة الماضية".

وأضاف "حتى مع احتمال عدم خفض الفائدة المحلية في يناير، نتوقع بكل تأكيد تغير اللهجة في إعلان خفض الفائدة (لتكون أقل ميلا للتشديد)".