متابعة الاقتصادي-  عدلت وزارة النقل والمواصلات الفلسطينية وبالاتفاق مع نقابة مستوردي السيارات المستعلمة من الخارج، عن جزء من قرارها الأخير الذي نص على منع تجار السيارات المستعملة استيراد سيارات الكهرباء والهجينة "الهايبرد" واقتصارها على الوكلاء فقط.

وفي قرارها الجديد ستسمح وزارة النقل والمواصلات للمستوردين باستيراد سيارات الهايبرد ومنعهم من استيراد السيارات الكهربائية بالكامل.

وذكرت الوزارة في القرار الذي وصل الاقتصادي نسخة منه وبعد اجتماعها مع نقابة مستوردي السيارات، أنها ستسمح للتجار باستيراد الهايبرد ضمن شروط وتعليمات الوزارة لضمان أمن وسلامة وصلاحية المركبات المستوردة من جهة وحقوق المستهلك من جهة أخرى.

من جانبه وتعليقا على قرار وزير النقل والمواصلات الفلسطينية، قال عدنان قرش الممثل العام لوكلاء السيارات الجديدة "الصفر كيلو" في فلسطين، إن ما اتخذته الوزارة يصب في مصلحة امن وسلامة المواطنين.

وأكد أن حالة الفوضى التي سادت عملية السماح باستيراد السيارات الكهربائية للمستوردين من الخارج  كانت بمثابة خطر على المواطن الفلسطيني كون هذه السيارات لا يتوفر عنها معلومات كافية حول الفولتية والبطارية والمسافة المقطوعة.

وضرب مثالا على ذلك بأن العديد من المواطنين كانوا يعتقدون أن كفالة السيارة الكهربائية المستعملة التي بحوزتهم سارية لكن عند الفحص لدى الوكيل يكتشف بأنه تم التلاعب بها وأن كفالتها منتهية.

وأضاف قرش، أن الوكلاء لديهم طاقم مدرب على التعامل مع السيارات الكهربائية ومشاكلها وأن الشركات على تواصل دائم بالشركة الأم وتنفذ كل التحديثات وحتى الاستدعاءات لمعالجة أي مشاكل تستجد وهذا ما لا يحدث عند المستوردين.

وفيما يتعلق السيارات الهجينة فشدد على أن الوزارة تصرفت حسب قوله بشكل ملائم مع عملية السماح للمستوردين باستيرادها ضمن شروط أهمها المعلومات الصحيحة حول السيارات من المسافة المقطوعة وكفالة البطارية وغيرها.

ويوجد في الضفة الغربية أكثر من 18 وكيلا للسيارات الجديدة الصفر كيلو، ووفق قرش فإن ما تضخه هذه الشركات في خزينة الدولة من أموال ضعف السيارات المستوردة رغم أن عددها ضعف السيارات الجديدة في السوق المحلية.

وكان وزير النقل والمواصلات طارق زعرب، اصدار قرارًا  يقضي بوقف استيراد السيارات الكهربائية والهجينة المستعملة، وحصر استيرادها بالوكلاء الرسميين فقط، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ مع بداية عام 2025.

القرار ألغى قرارات سابقة للوزير السابق عاصم سالم، التي سمحت لغير الوكلاء باستيراد هذه السيارات.

أرقام رسمية: السيارات الكهربائية والهجينة في السوق الفلسطينية
وفقًا للأرقام التي حصل عليها الاقتصادي من وزارة النقل والمواصلات، بلغ عدد السيارات الهجينة المرخصة حتى نهاية 2023 نحو 5,670 سيارة، ما يشكل 1.6% فقط من إجمالي السيارات المرخصة في فلسطين البالغ عددها 335 ألف مركبة. أما السيارات الكهربائية بالكامل، فقد بلغت 712 مركبة فقط، بنسبة أقل من 0.2% من إجمالي السيارات.

أسعار مبالغ فيها وضعف في الإقبال
الخبير في قطاع السيارات، أكرم العواودة، أشار إلى أن أسعار السيارات الكهربائية في فلسطين مرتفعة بشكل كبير، إذ تتجاوز قيمتها الحقيقية بأكثر من الثلث. وأوضح أن السيارات العاملة بمحركات البنزين أو الديزل لا تزال الأكثر انتشارًا مقارنة بدول الجوار، حيث بلغت نسبة السيارات العاملة بمحركات بنزين 43.7%، ومحركات الديزل 53% حتى نهاية 2023.
قطاع السيارات في أرقام

يوجد أكثر من 40 وكالة سيارات و300 مستورد للسيارات المستعملة في الضفة الغربية.

تبلغ قيمة السيارات المستوردة سنويًا نحو 250 مليون دولار.

عدد المركبات المرخصة في فلسطين يصل إلى نصف مليون مركبة، تتضمن مركبات قانونية وغير مرخصة.