متابعة الاقتصادي- في الوقت الذي من المنتظر أن يرى القانون الجديد لضريبة القيمة المضافة النور في فلسطين، تعد هذه الضريبة من ضمن أهم الروافد المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية.

وضريبة القيمة المضافة، هي ضريبة غير مباشرة تفرضها الدولة على استهلاك معظم السلع والخدمات، وتقع على كاهل المستهلك النهائي، بينما تؤدي الشركات دور الوسيط بين الدولة والمستهلك في تحصيل هذه الضريبة. 

 لؤي حنش، مدير عام الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة في وزارة المالية، قال في تصريحات سابقة لموقع الاقتصادي، إنه لا يوجد أي معيقات حول إصدار قانون جديد لضريبة القيمة المضافة في الأراضي الفلسطينية.

 وفيما يتعلق بنسبة ضريبة القيمة المضافة، فلن تبقى ثابتة عند 16%، بل ستكون مرنة حسب أنواع السلع والخدمات وأهميتها واستهلاكها. وفق حنش، هناك بعض السلع ستكون نسبة الضريبة عليها صفرا، والبعض الآخر قد يكون 3% أو 5%.

وفي سياق متصل وحسب مسح الاقتصادي لبيانات وزارة المالية الفلسطينية، فقد دفع الفلسطينيون في أول 10 أشهر من 2024 ما قيمته مليار شيكل كضريبة قيمة مضافة محلية لا تشمل تلك القادمة من المقاصة.

وفي الربع الأول من العام الجاري دفع الفلسطينيون ضريبة قيمة مضافة بقيمة 402 مليون شيكل، فيما بلغت قيمتها في الربع الثاني 288 مليون شيكل وفي الربع الثالث 306 ملايين شيكل وفي شهر تشرين أول/ أكتوبر بلغت 94.2 مليون شيكل.

وتعد ضريبة القيمة المضافة، ضريبة غير مباشرة لأنه لا يتم تحصيلها مباشرة من الدولة، كما هو الشأن بالنسبة للضريبة على الدخل، وإنما تقوم الشركات بتحصيل مبالغ الضريبة ودفعها إلى الدولة بعد خصم المبالغ التي أدتها هي نفسها عن مشترياتها من السلع والخدمات لباقي الشركات.

بدوره أضاف حنش أن العمل جارٍ حالياً لإقرار القانون، وعملية مقارنة ما بين القانون الذي تم كتابته والذي تم إقراره بالسابق، مشيراً إلى أن الاقتصاد الفلسطيني والوضع الحالي بحاجة إلى تعديل دائم ومستمر، لذلك هناك بعض النقاط التي تم المرور عليها بالسابق بحاجة إلى مراجعة.

ولفت إلى أنه قريباً جداً سيتم طرح القانون الجديد من أجل المصادقة عليه، ولا يوجد أي معيقات حول هذا الأمر.

وقبل نهاية العام الجاري أو بداية العام المقبل 2025 سيكون القانون مقرا، بحيث أنه سيكون جاهزاً بالنسبة لوزارة المالية وتوجهه إلى جهات الاختصاص لإقراره، وفق حنش.

​