الاقتصادي- بثينة سفاريني- تسببت الحرب الأخيرة في توقف حوالي 150 ألف عامل فلسطيني من الضفة الغربية عن العمل داخل أراضي الـ48، مما أحدث صدمة كبيرة في الاقتصاد الفلسطيني. 

هذه العمالة، التي كانت تسهم بشكل كبير في تدفق السيولة النقدية وحركة السوق المحلي، تعود إلى تراكمات طويلة الأمد أثرت في بنية الاقتصاد الفلسطيني.

بحسب تصريحات مسيف مسيف، الباحث في معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس)، فإن هذه الأزمة تتطلب إعادة هيكلة الاقتصاد الفلسطيني باتجاه القطاعات الإنتاجية، مثل الزراعة والصناعة، لتخفيف آثار فقدان هذه العمالة.

وأكد مسيف لـ "الاقتصادي"، أن تراجع السيولة النقدية أثّر بشكل ملحوظ على السوق المحلي، حيث بلغت ضريبة الدخل المحصلة من العمال الفلسطينيين داخل أراضي الـ48 والمستوطنات 81.4 مليون شيكل خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، وفق بيانات وزارة المالية الفلسطينية.

من جانبه، أشار وزير الزراعة الفلسطيني، رزق سليمية، في تصريحات سابقة إلى أن القطاع الزراعي يُعد أحد الحلول الأساسية لدمج هؤلاء العمال في الاقتصاد المحلي.

وكشف عن مبادرات لدعمهم تشمل تقييم 1600 مشروع زراعي مقترح، لاختيار 100 إلى 200 مشروع منها لتشجيع الإنتاج الزراعي المحلي. ورغم قلة الموارد الحكومية، تظل هذه المبادرات جزءاً من جهود أوسع لدعم العمال المتأثرين وتمكينهم اقتصادياً.

وتبرز هذه المعطيات أهمية اتخاذ قرارات حكومية جريئة لتعزيز القطاعات الإنتاجية، كخطوة استراتيجية لتخفيف الاعتماد على العمل داخل أراضي الـ48، وبناء اقتصاد فلسطيني أكثر توازناً وقوة.