متابعة الاقتصادي- كشف تقرير رسمي حديث أن حصة المنتج الوطني الصناعي في السوق المحلية لا تتجاوز 40%، مقارنةً بـ 78% للمنتجات الزراعية.

ويعتمد هذا التقدير على قيم الإنتاج، حسبما أوضح تقرير صادر عن الإحصاء الفلسطيني.

ويبرز التقرير أن نشاط صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات يمثل أحد أبرز القطاعات الصناعية في الاقتصاد الفلسطيني، مساهماً بنسبة 27% من إجمالي القيمة المضافة للصناعات التحويلية في فلسطين.

وتشكل المنتجات الغذائية المحلية 22% من السوق، وهي نفس الحصة التي تستحوذ عليها صناعة منتجات التبغ.

أما في القطاعات الأخرى، فتستحوذ صناعة الملابس على حصة 52%، والمنسوجات 11%، والجلود 27%، والمنتجات الخشبية 20%، والورق 14%، في حين تستحوذ الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة على نسبة 90%.

وفيما يخص المنتجات الكيماوية، تقتصر حصة المنتج الوطني على 3%، بينما تصل نسبة حصة المنتجات اللافلزية إلى 44%، وصناعة المطاط واللدائن 26%، والفلزات الأساسية 2%، ومنتجات المعادن المشكلة (باستثناء الماكينات والمعدات) 27%. كما تهيمن صناعة الأثاث على حصة 64%، بينما تصل الصناعات التحويلية الأخرى إلى 78%.

ويبلغ عدد المنشآت الصناعية في فلسطين نحو 85 ألف منشأة، توفر فرص عمل لحوالي 100 ألف عامل. وتُشكّل الصناعات ذات المنشأ الوطني حوالي 80% من إجمالي الصادرات الفلسطينية.

لكن العدوان الإسرائيلي تسبب في تعطّل وتوقف جميع هذه المنشآت، حيث بلغت الخسائر اليومية المقدرة نحو 22 مليون دولار، وفقًا للإحصاء الفلسطيني.