الاقتصادي- قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية الاثنين إن إسرائيل أخطرت الأمم المتحدة رسمياً بإلغاء الاتفاقية التي تنظم علاقاتها مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) منذ عام 1967.
وأقرت إسرائيل في تشرين الأول/أكتوبر قانوناً يحظر على "الأونروا" العمل في إسرائيل، ويمنع السلطات الإسرائيلية من التعاون مع الوكالة التي تقدم المساعدات والخدمات التعليمية لملايين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وغزة، وفقاً لما ذكرته وكالة "رويترز" للأنباء.
ودأبت إسرائيل على انتقاد "الأونروا" واتهمتها بالتحامل على إسرائيل، قائلة إنها تعمل على إدامة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني من خلال الإبقاء على الفلسطينيين في وضع لاجئ دائم.
ومنذ بداية الحرب على غزة في أكتوبر من العام الماضي، قالت إسرائيل إن الوكالة تعرضت لاختراق كبير من حركة حماس، واتهمت بعض موظفي الوكالة بالمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر.
وأثار التشريع قلق الأمم المتحدة وبعض حلفاء إسرائيل الغربيين الذين يخشون من تفاقم الوضع الإنساني المتدهور بالفعل في غزة.
ولا يحظر التشريع بشكل مباشر عمليات "الأونروا" في الضفة الغربية وغزة، وكلتاهما تعتبر بموجب القانون الدولي خارج إسرائيل ولكن تحت الاحتلال الإسرائيلي.
وزعم سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون أنه على الرغم من الأدلة القاطعة "التي قدمناها إلى الأمم المتحدة والتي تسلط الضوء على كيفية اختراق (حماس) لـ(الأونروا) لم تفعل الأمم المتحدة شيئاً لمعالجة هذا الواقع".
تأسست الأونروا في عام 1949 بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، في أعقاب النكبة، عندما هجرت إسرائيل 700 ألف فلسطيني من منازلهم.
ويعمل حاليا في الوكالة بشكل مباشر 30 ألف فلسطيني في جميع أنحاء المنطقة، وتخدم الاحتياجات المدنية والإنسانية لنحو 5.9 مليون من هؤلاء اللاجئين، في قطاع غزة والضفة الغربية وفي مخيمات منتشرة في الدول العربية المجاورة.
وفي غزة، توظف الوكالة 13 ألف شخص، وتدير مدارس القطاع وعيادات الرعاية الصحية الأولية وغيرها من الخدمات الاجتماعية، فضلا عن توزيع المساعدات الإنسانية. وزادت أهمية خدماتها في غزة منذ عام 2005، عندما فرضت إسرائيل حصارا على القطاع بينما شددت مصر الإجراءات على الحدود، مما تسبب في انهيار اقتصادي مع ارتفاع معدلات البطالة إلى واحدة من أعلى المعدلات في العالم.
