الاقتصادي-  يواجه قطاع الاتصالات في غزة تحديات غير مسبوقة جراء الحرب الأخيرة التي شنتها إسرائيل في تشرين الأول/أكتوبر 2023. ألحقت الحرب أضراراً واسعة بالبنية التحتية للاتصالات، وأثرت بشكل مباشر على خدمات الاتصال المقدمة للسكان، وفقاً لتقديرات جديدة من هيئة تنظيم الاتصالات ومركز "حملة".

تشير التقديرات إلى أن 50% من البنية التحتية للاتصالات عبر الهواتف المحمولة قد دُمرت بالكامل، بينما تعرّض 25% منها لأضرار جزئية. وفي ظل هذه الأوضاع، يعمل 30% فقط من أبراج الاتصالات والبنى التحتية الأخرى، مما يحد من الوصول إلى خدمات الاتصال بشكل فعال.

بلغت الخسائر المالية التقديرية حتى آذار/مارس 2024 نحو 90 مليون دولار، وتشمل الأضرار الظاهرة دون احتساب البنى التحتية المدفونة، التي قد تضيف تكاليف إضافية. كما يُقدّر أن تبلغ تكلفة إعادة بناء الشبكات والبنى التحتية المتضررة كلياً 146 مليون دولار، مما يتطلب استثمارات كبيرة لضمان عودة خدمات الاتصالات بشكل مستدام. وتستثني هذه التقديرات تكاليف إعادة بناء المباني والمستودعات وصالات العرض وقطع الغيار والمعدات الثقيلة، مما يضيف عبئاً آخر إلى التحديات الاقتصادية واللوجستية المستقبلية.

شهد قطاع الاتصالات 15 حالة انقطاع في الخدمة منذ بداية الحرب، مما أثر على قدرة السكان على التواصل وعرّضهم لعزلة رقمية خلال أوقات حرجة، وزاد من تحدياتهم اليومية في ظل الظروف الصعبة.

تُبرز هذه الأضرار المدمّرة في قطاع الاتصالات مدى التأثير العميق الذي تخلفه الأزمات والحروب على الخدمات الأساسية للسكان.

ولضمان استمرارية الاتصال في غزة وإعادة الحياة الرقمية، يتطلب الوضع دعماً عاجلاً وتعزيز الاستثمارات في هذا القطاع لاستعادة الخدمات الأساسية، وتمكين المواطنين من الوصول إلى وسائل الاتصال بشكل دائم ومستقر، خاصةً