لضمان وصول السلع التركية إلى السوق الفلسطيني فقط
الاقتصادي- أعلنت وزارة الاقتصاد الفلسطينية ونظيرتها التركية، آلية جديدة لإجراءات الاستيراد والتصدير بين البلدين.
وبينت الوزارة في بيانها، نهاية الأسبوع الماضي، أن الآلية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ، من شأنها تسهيل حركة الواردات والصادرات بين البلدين، وضمان وصول السلع التركية إلى السوق الفلسطيني فقط.
وبموجب الآلية، يجب على الشركات قبل القيام بعمليات الاستيراد والتصدير الحصول على موافقة وزارة الاقتصاد الوطني وفق نماذج معدة لهذه الغاية فقط، وبعد ذلك يتم إرسالها إلى الجانب التركي لاعتمادها كموافقة مسبقة للاستيراد والتصدير.
وأكدت الوزارة أن تعبئة النماذج المطلوبة لإتمام عملية الاستيراد والتصدير لا تعفي الشركات من الحصول على الموافقات الفنية اللازمة حسب السلع.
وأشارت إلى أنه بإمكان الشركات الحصول على نماذج الاستيراد والتصدير وإقرار وتعهد قانوني من خلال الرابط: اضغط هنا
وكانت صحيفة "غلوبس" الإسرائيلية قد كشفت في تقرير لها قبل شهرين عن ثغرة فلسطينية استغلها المستوردون الإسرائيليون للحفاظ على تدفق البضائع التركية إلى إسرائيل.
وأوضحت أن هذه الثغرة تسمح باستمرار الواردات مباشرة من الموانئ التركية إلى الموانئ في إسرائيل، طالما أن المستورد فلسطيني.
ويقوم المستوردون الفلسطينيون بتقديم الطلبات باسمهم إلى الموردين الأتراك، ويتم شحن البضائع إلى إسرائيل. وعندما تصل إلى إسرائيل، تنتقل الحقوق الخاصة بها إلى شركة شحن دولية إسرائيلية- نظرًا لعدم وجود شركات شحن فلسطينية- والتي يمكنها إعادة توجيهها إلى أي مكان تريده.
