الاقتصادي- ظل الدولار الأمريكي متربعاً على عرش العملات عالمياً على مدار عقود، لكن محاولات إنهاء دوره المؤثر في الاقتصاد العالمي وهيمنته على المعاملات التجارية الدولية تتصاعد وتيرتها من حين لآخر.

ومع استضافة روسيا لقمة "بريكس" 2024، بدا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين متفائلا بالنفوذ المتنامي للتكتل الاقتصادي، الذي توسع ليشمل الإمارات ومصر وإيران وإثيوبيا، إلى جانب الصين والهند وروسيا والبرازيل وجنوب أفريقيا.

وتوقع بوتين أن تكون الدول الأعضاء في التكتل "المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي العالمي في المستقبل القريب بفضل حجم اقتصاداتها وإقبال مزيد من الدول على الانضواء تحت لواء بريكس.

وتصب استضافة مدينة قازان الروسية لهذه القمة الموسعة في صالح محاولات موسكو التأكيد على عدم نجاح جهود الولايات المتحدة والدول الغربية في عزلها اقتصادياً بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022.

ولكن إنهاء هيمنة الدولار، الذي يعرف بـ"ملك العملات" ويحوز نصيب الأسد في الاحتياطي النقدي العالمي منذ الحرب العالمية الثانية، يحتاج إلى إجراءات واسعة كي يصبح واقعاً ملموساً، وإلا بقي مجرد أمنيات تراود أفكار أصحابها.

أفادت بيانات حديثة صادرة عن صندوق النقد الدولي بأن حصة الدولار الأمريكي من الاحتياطي النقدي الدولي بلغت نسبة 58.22 في المئة خلال الربع الثاني من العام 2024.

وتحرص الحكومات والبنوك المركزية في أنحاء العالم على تعزيز احتياطي النقد الأجنبي لديها كي تستخدمها في معاملاتها التجارية الدولية، وللتعامل مع أي أزمات اقتصادية قد تواجه اقتصادات بلدانها.

وبينما تُظهر البيانات أن حصة الدولار من الاحتياطي النقدي الدولي تراجعت خلال الأعوام الأخيرة، يلفت خبراء إلى أن هذا الانحسار لم يكن لصالح العملات الرئيسية الأخرى، مثل اليورو والجنيه الإسترليني، بل زادت نسبة الاحتياطي من عملات توصف بأنها "غير تقليدية"، ومن بينها اليوان الصيني والدولار الأسترالي والوون الكوري الجنوبي والدولار الكندي.

وتبلغ نسبة اليورو، ثاني أكثر العملات نصيباً في الاحتياطي النقدي الدولي، 20 في المئة فقط، وهو ما يظهر أن الدولار الأمريكي لا يزال صاحب الدور الأبرز في الاقتصاد العالمي.

وتستخدم العملة الأمريكية لتسعير سلع أساسية في العالم، ومن بينها النفط. ولذا، فإنه إذا تراجعت قيمة العملة المحلية لدولة ما بنسبة كبيرة أمام الدولار، تصبح السلع التي تُسعر بالدولار أكثر تكلفة، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف المعيشة ومعدلات التضخم.

ويميل المستثمرون إلى شراء الدولار عندما يعاني الاقتصاد العالمي من ضغوط، فالعملة الأمريكية تعد "ملاذاً آمناً" في أوقات الأزمات، لأن اقتصاد الولايات المتحدة هو الأكبر في العالم.

وكما تبين منذ انحسار أزمة تفشي وباء كورونا، فإنه عندما يتخذ المسؤولون في الولايات المتحدة قرارات اقتصادية مهمة، مثل رفع أسعار الفائدة أو خفضها، فإن صدى ذلك سرعان ما يتردد في دول أخرى.

وبحسب دراسة حديثة صادرة عن مركز الاقتصادات الجغرافية التابع للمجلس الأطلسي، فإن الدولار سيظل العملة الرئيسية في الاحتياطي النقدي العالمي على المديين القريب والمتوسط.

وتستشهد الدراسة باستمرار سيطرة الدولار على المعاملات التجارية والنقدية عالمياً، علاوة على ضعف قدرة المنافسين المحتملين على تهديد "ملك العملات" في المستقبل القريب.

لماذا ترغب بعض الدول في تقليل الاعتماد على الدولار؟
بعض الدول النامية ترى أن هيمنة الدولار على المعاملات التجارية يضر باقتصاداتها، وتخشى أن يؤثر تقلب سعره على الاستقرار الاقتصادي لديها، وتعمل على تغيير الوضع القائم منذ عقود طويلة.

واجهت روسيا، على سبيل المثال، صعوبات كبيرة بعد العقوبات الغربية عليها وإقصائها من المنظومة المالية العالمية إثر غزو أوكرانيا. ولذا، يريد بوتين التخلص من الاعتماد على الدولار عالميا.

أما الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، فتعمل منذ أمد من أجل زيادة استخدام اليوان في المعاملات التجارية الخارجية، بهدف تعزيز أهمية عملتها دولياً.

كما أخذت بعض البلدان إجراءات من أجل تعزيز استخدام العملات المحلية. فعلى سبيل المثال، أعلنت الإمارات والهند العام الماضي عن توافق بشأن استخدام الدرهم الإماراتي والروبية الهندية في المعاملات بين الجانبين.

وثمة محاولات من جانب أعضاء في تكتل "بريكس" لدعم آليات جديدة للدفع عبر الحدود بغية توسيع نطاق المدفوعات غير المرتبطة بالدولار الأمريكي.