متابعة الاقتصادي- خلص تقرير حول أداء الموازنة العامة خلال النصف الأول من 2024 أن مجموع الالتزامات المالية المترتبة على الحكومة أكثر من 44 مليار شيكل، وهذه الالتزامات وصلت لقيمة غير مسبوقة، تهدد قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها، وتستوجب الوقوف لوضع الخطط الجدية لمعالجتها وتوقيف تراكمها.

كما خلص التقرير الصادر عن الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة، إلى ارتفاع العجز في الموازنة العامة واحتمالية تضاعف العجز مع نهاية العام، بما يعني ارتفاع الدين العام والالتزامات المالية المترتبة على الحكومة، وبالتالي ضعف قدرتها على الوفاء بالتزاماتها وتراجع الخدمات الحكومية.  

جاء عرض التقرير في مؤتمر دعا إليه الفريق الأهلي اليوم الأربعاء في قاعة الهلال الأحمر بالبيرة، تحت عنوان "إدارة المال العام في ظل حرب الإبادة وقرصنة الاحتلال لأموال وموارد الشعب الفلسطيني".

كما خلص التقرير إلى ارتفاع بند صافي الإقراض والتوقعات أن يتجاوز المقدر للعام 2024، وأن يصل إلى مستوى قياسي غير مسبوق، وأنه تم تخفيض النفقات بشكل طفيف جداً، وبالتالي فعلياً التوجه نحو التخفيض سيما في القضايا الجوهرية لم تظهر خلال النصف الأول من العام.

يأتي الحديث عن مناقشة أداء الموازنة العامة خلال النصف الأول من 2024، في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية المصاحبة للحرب المستمرة منذ عام.

وتم اعتماد موازنة الطوارئ لعام 2024 بإجمالي إيرادات متوقعة قدرها 14 مليار شيكل، وإجمالي نفقات تقدّر بـ 19.4 مليار شيكل، ومنح متوقعة من الدول المانحة حوالي 2.5 مليار شيكل.

وجاء في التقرير أنه خلال النصف الأول من العام كان هناك محاولات متواضعة ومحدودة لمواجهة التحديات المالية، ولم يظهر أي توجه جذري لمواجهة القرصنة المستمرة لأموال المقاصة والتحديات المالية.

وما زالت القضايا الرئيسية التي تستنزف الموازنة العامة قائمة، مع العلم أنه كان هناك نجاحات طفيفة في خفض النفقات التشغيلية عند بعض مراكز المسؤولية إلا أنها غير كافية.

قال طارق مصطفى مدير عام الموازنة في وزارة المالية الفلسطينية، إن الموازنة للعام 2024 اعتمدت في تموز/ يوليو الماضي. 

وأضاف خلال تعقيبه على ما جاء في التقرير، أن اعتماد الموازنة يكون في نهاية آذار/ مارس، لكن هذه المرة تصادف مع تغيير حكومي.

ولفت إلى أن السبب الرئيس في تأخر اعتماد الموازنات خلال السنوات السابقة هو التمويل، بالحديث عن عجز عالي، واستمرار الاقتطاعات الإسرائيلية، وضعف التمويل الخارجي. 

وأشار إلى أن تأثير تخفيض النفقات ليس كبسة زر، لاسيما أن الحديث عن خدمات مقدمة للمواطنين، تحديدا الصحة.   

وهناك نحو مليون فلسطيني تم إضافتهم إلى النظام الصحي الحكومي من بداية 7 أكتوبر 2023، وهم حوالي 200 ألف عامل- كانوا يعملون في إسرائيل- مع أسرهم كان علاج معظمهم قبل الحرب في المستشفيات والعيادات الخاصة، وفق مصطفى.  

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم، إن الإصلاح شأن فلسطيني بحت، ومسؤولية تحتاج مقدمات، تحتاج إصلاحا سياسيا يهرب منه الاتحاد الأوروبي، ويحتاج إصلاحا إداريا يليه إصلاحا تشريعيا ومؤسساتيا. 

وأضاف عبد الكريم أن الحكومة الإسرائيلية واضح تماماً أنها غير معنية باستدامة السلطة، لا استدامة السلطة ولا أي كيانية سياسية سلطوية لا في غزة ولا الضفة، لأنها في اليوم التالي للحرب لا تريد أن يجلس معها أحد على الطاولة واستفردها في فرض حل.