أظهر تقرير لشركة "آسيا للاستثمار" الكويتية، أن معدل الأعمال التجارية الحرة يتراوح بين 3% و4% في أغلب دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال التقرير: إن "دول الخليج ليست هي المكان المناسب لإقامة الأعمال التجارية الحرة". مضيفاً أنه "رغم تاريخ المنطقة المتمثل في التجارة، وريادة الأعمال، والعمل الحر الذي يشكل جزءاً ضئيلاً من مجموع العمالة، فإن أقل من 3% من العاملين يعملون لحسابهم الخاص".

وأشار التقرير، الأحد، إلى أن معدل الأعمال التجارية الحرة يتراوح بين 3% و4% من مجمل السكان العاملين في الكويت، وسلطنة عمان، والبحرين، والإمارات العربية المتحدة، فيما تشكل كلاً من قطر، والمملكة العربية السعودية حالة خاصة، حيث يعمل 0.5% فقط في قطر بمشاريعهم الخاصة، وفي السعودية 8%.

وباستثناء الكويت التي حلت في المرتبة 150، جاءت جميع دول مجلس التعاون الخليجي تحت مرتبة الـ 100، من بين 189 دولة في فئة "بدء النشاط التجاري"، في المسح السنوي "دوينغ بزنس 2015"، الصادر عن البنك الدولي، بهدف المقارنة بين سهولة ممارسة الأعمال الحرة في مختلف البلدان.

وتستغرق آلية إقامة مشروع تجاري في الكويت وباقي دول المجلس، المرور بأكثر من 12 إجراءً إدارياً مختلفاً، وتستغرق 31 يوماً، مقابل ستة إجراءات، وستة أيام في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفقاً لإحصاءت البنك الدولي.