الاقتصادي- أبقى بنك إسرائيل أسعار الفائدة دون تغيير، أمس الأربعاء، للمرة السادسة على التوالي، متوخياً الحذر في ظل تسارع التضخم وتراجع النشاط الاقتصادي الناتج عن الحرب على غزة ولبنان.

وقررت اللجنة النقدية للمصرف المركزي الإبقاء على سعر الفائدة القياسي عند 4.50 في المائة، معبّرة عن قلقها من ارتفاع علاوة المخاطر التي يتحملها المستثمرون في إسرائيل منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر  2023.

وقال محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، إنه من المهم الانتباه إلى تقييمات وكالات التصنيف الائتماني وأخذها على محمل الجد، لأنها تعكس التحديات والمخاطر التي يواجهها الاقتصاد الإسرائيلي كما يراها العالم.

وأشار إلى أن علاوة المخاطر الإسرائيلية ارتفعت بشكل حاد بسبب الحرب مع حزب الله، كما اتسع الفارق بين سندات الحكومة الإسرائيلية بالدولار وسندات الحكومة الأميركية بشكل طفيف ووصل إلى مستوى مرتفع.

وفي بيان عقب الاجتماع، أشارت اللجنة النقدية إلى زيادة ملحوظة في بيئة التضخم، الناتجة عن القيود على العرض في الاقتصاد. وأكدت أن ارتفاع وتيرة التضخم يتسم بالاتساع، ويظهر في جميع مكونات السلع، سواء القابلة للتداول أو غير القابلة للتداول.

وأضاف البيان: "وفقاً للسيناريو الأساسي لتوقعات موظفي الاقتصاد الكلي في إدارة الأبحاث، يُتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5 في المائة في عام 2024 وبنسبة 3.8 في المائة في عام 2025، مما يمثل انخفاضاً بنحو 1 و0.4 نقطة مئوية على التوالي مقارنة بالتوقعات السابقة".

وتشير أحدث المؤشرات الاقتصادية إلى زيادة طفيفة في النشاط خلال الربع الثالث، على الرغم من أن مستوى النشاط لا يزال بعيداً عن الاتجاه العام. ولا يزال سوق العمل ضيقاً، خصوصاً في ظل القيود المفروضة على العرض. في سوق الإسكان، تواصل أسعار المنازل ارتفاعها السريع، في حين تبقى القيود على نشاط البناء كبيرة.

كما لفت البيان إلى أن عدم اليقين الجيوسياسي يواصل تأثيره، مما أدى إلى تخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل وزيادة علاوة المخاطر على الاقتصاد. وعلى الرغم من ذلك، كان للتوترات المتزايدة في الشرق الأوسط تأثير معتدل على الأسواق المالية العالمية، بينما شهدت أسعار النفط والغاز الطبيعي ارتفاعاً.

وفي ظل استمرار الحرب، تركز سياسة اللجنة النقدية على استقرار الأسواق وتقليل حالة عدم اليقين، مع الحفاظ على استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي. وسيتم تحديد مسار سعر الفائدة بناءً على مدى اقتراب التضخم من هدفه، واستمرار الاستقرار في الأسواق المالية، والنشاط الاقتصادي، والسياسة المالية.

يُذكر أن المصرف قد خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في كانون الثاني/يناير بعد تراجع التضخم، لكنه اختار الحفاظ على سياسته مستقرة في الأشهر التالية: شباط/فبراير ونيسان/أبريل وأيار/مايو، وتموز/يوليو  وآب/أغسطس. وقد أجمعت توقعات جميع المحللين الأربعة عشر الذين استطلعت «رويترز» آراءهم على عدم تحرك أسعار الفائدة. يُذكر أن قرار السياسة النقدية كان قد تأجل من 7 تشرين الأول/أكتوبر.

كما ارتفع معدل التضخم السنوي في إسرائيل إلى 3.6 في المائة في أغسطس، مقارنة بـ 3.2 في المائة في الشهر السابق، متجاوزاً نطاق الهدف الحكومي البالغ 1-3 في المائة بعد أن انخفض إلى 2.5 في المائة في فبراير. وحقق الاقتصاد نمواً سنوياً بنسبة 0.7 في المائة في الربع الثاني، مما يعكس تباطؤاً ملحوظاً مقارنةً بالوتيرة القوية التي بلغت 17.2 في المائة في الربع الأول.