اللاقتصادي- قالت مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة بوزارة الصناعة إن الأسعار الحالية للمشغولات الذهبية، بما في ذلك الليرات والأونصات، المتداولة في السوق الفلسطينية لا تعكس القيمة العادلة، إذ تسجل ارتفاعات غير مبررة مقارنة بالسعر العالمي.

وأضافت المديرية في بيان وصل الاقتصادي، حول عمليات البيع والشراء والتداول في المشغولات الذهبية، أنه "من المتوقع أن تتراوح الزيادة على سعر الأونصة بين 50 و70 دولارًا، بالنظر إلى خصوصية الوضع الفلسطيني وارتفاع تكاليف استيراد الذهب".

وتابعت: "مع ذلك، لوحظ أن الأسعار في السوق الفلسطينية قد ارتفعت بما يصل إلى 300 دولار عن السعر العالمي، ما يعكس الإقبال المتزايد على شراء الذهب كوسيلة للتحوط، خاصة في ظل الشائعات والمبالغات التي تروجها بعض التحليلات الاقتصادية".

ويذكر أنه لا توجد آلية فلسطينية رسمية لاستيراد الذهب إلى الأراضي الفلسطينية، إذ يدخل المعدن الأصفر ع طريق التهريب فقط من خلال المعابر، وفق ما كشف عنه تحقيق استقصائي نشره الاقتصادي بالتعاون مع "أريج".

وأكدت المديرية أن السعر العالمي للأونصة بلغ 2680 دولارًا، مدفوعًا بعوامل عدة، منها التغيرات في سياسة الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والتوترات الجيوسياسية الراهنة في المنطقة.

وشددت المديرية على أن التصريحات المتعلقة بنقص كميات الذهب المتداولة في السوق الفلسطينية تفتقر إلى الأسس الصحيحة، حيث أنها تدمغ ما يقارب 70 كيلوغرامًا من الذهب يوميًا، ما يضمن توفر الكميات اللازمة في السوق.

وحثت المواطنين على توخي الحذر وعدم الانجرار وراء الشائعات، ودعتهم إلى التروي في عمليات الشراء، حيث أن الأسعار الحالية قد تعرضهم لمخاطر مالية مستقبلية.