الاقتصادي - تشهد أسواق العملات في الضفة الغربية نقصًا حادًا في عملتي الدولار والدينار، بسبب ارتفاع الطلب المفاجئ خلال الأسبوع الأخير.

مصادر مصرفية أكدت لـ "الاقتصادي" أن بعض البنوك المحلية والبنوك الوافدة اضطرت إلى تقييد عمليات السحب بالدولار والدينار يوم أمس، نتيجة الضغط الكبير الذي أدى إلى نقص واضح في المخزون، وسط شبهات بحدوث تلاعب في أسعار الصرف. 

وأوضح مصدر مصرفي، طلب عدم الكشف عن هويته، أن يوم أمس شهد سحبًا غير اعتيادي للدولار، حيث تم سحب ما كان يتم في أسبوع كامل خلال ساعات محدودة، ما دفع البنك إلى تخفيض سقف السحب اليومي إلى النصف (من 4 آلاف إلى ألفي دولار).

أسباب الشح

وفقًا لمصادر في مجال الصرافة، فإن تدفق تجار ومواطنين من أراضي 48 لشراء الدولار والدينار بكميات كبيرة ساهم في هذا النقص. السبب يعود إلى ما نشر مؤخرا عن قرار إسرائيلي بإلغاء فئة 200 شيكل من التداول، ما دفع الناس إلى شراء هاتين العملتين خوفًا من تأثيرات القرار المحتملة.

هذا الطلب الكبير أدى إلى ارتفاع سعر الدولار في بعض محلات الصرافة ليصل إلى 3.90 شيكل، وهو سعر أعلى من السعر الرسمي الذي كان أمس عند 3.79 شيكل.

سبب آخر لشح الدولار والدينار يتمثل بإغلاق المعابر بعد عملية إطلاق النار التي وقعت قبل أكثر من أسبوعين على معبر الكرامة وخلفت 3 قتلى إسرائيليين، مما أدى إلى تعطيل نقل العملات من الأردن إلى الضفة الغربية، التي يوجد فيها 6 بنوك وافدة. هذا الإغلاق أثر على تدفق الدولار والدينار الذي عادة ما يتم جلبه لتغطية الطلب في السوق الفلسطيني.

تحذيرات من التلاعب

من جهتها، أصدرت سلطة النقد الفلسطينية تعليمات صارمة لمنع التلاعب في أسعار صرف العملات. هذه التعليمات تحدد هامشًا لا يتجاوز 200 نقطة أساس بين سعر البيع وسعر الشراء الرسمي. كما منعت تنفيذ صفقات تتجاوز قيمتها 20 ألف دولار أو ما يعادلها.

وأكدت سلطة النقد أنها ستتخذ إجراءات صارمة ضد الصرافين المخالفين، بما في ذلك إغلاق المحلات وسحب التراخيص إذا لزم الأمر، وذلك حفاظًا على الاستقرار المالي وحماية لمصالح المواطنين.