متابعة الاقتصادي- في إطار خطة اقتصادية إسرائيلية لمحاربة ما سميت بـ "الأموال السوداء"، يدرس الآن سحب العملة الورقة من فئة الـ200 شيكل من السوق الإسرائيلية ما ينعكس تباعاً على السوق الفلسطينية.

وقال محمد أبو علان المختص بالشأن الإسرائيلي إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أصدر تعليماته لوزير المالية، ولمحافظ البنك المركزي، ولمدير مكتب رئيس الحكومة ورئيس سلطة الضرائب، ولمسؤول ملف مكافحة الجريمة في الوسط العربي لعقد اجتماع بأسرع وقت ممكن، لمناقشة خيار إلغاء مطلق للورقة المالية من فئة الـ 200 شيكل، بهدف المساعدة في محاربة "الأموال السوادء"، وهذا في إطار خطة أوسع تناقش في سلطة الضرائب تشمل خطوات اقتصادية أخرى.

وطرحت فئة الـ200 شيكل بشكلها الحالي للتداول في العام 2015. 

وتهدف الخطة على المدى البعيد لتقليص حجم التعامل بالمبالغ النقدية، وإجراء "الإفصاح الطوعي" عن مصدر الأموال لدفع الضرائب عليها، وفق أبو علان.

وأضاف لـ "الاقتصادي" أن الخطة تهدف لرفع مدخولات الدولة من الضرائب بشكل تراكمي خلال السنوات الخمس القادمة، حتى العام 2030. 

وتجرى حالياً دراسة سحب الـ200 شيكل من الأسواق، وفي حالة تم الوصول إلى ذلك، سينعكس هذا الأمر تباعاً على السوق الفلسطينية نظراً لارتباطها بالسوق الإسرائيلية، بحسب محمد أبو علان. 

وأوضح أن الأمر سينعكس على السوق الفلسطينية كونها جزءا من السوق الإسرائيلية، والبنوك الفلسطينية تتعامل مع نظيرتها الإسرائيلية، وإذا جرى سحبها من التداول لا يمكن التعامل معها لاحقاً في السوق المحلية.