بدأت آثار الحصار الاقتصادي غير المعلنة من الاحتلال الاسرائيلي، على محافظة الخليل بالتكشف رويداً رويداً، فقد بات الخطر يتهدد ما يزيد عن 60 مصنعاً ومنشأة صناعية تشغل مئات العمال، ثلثهم في الحافظة الخليل، بعد قرار الاحتلال بمنع إدخال المواسير والأنابيب الحديدية بكافة أقطارها بحجج امنية.

فقد قال خالد لافي صاحب شركة لتصنيع الحمامات الشمسية، بانه تفاجأ عندما قررت إدارة معبر ترقوميا اعادة شاحنة محملة بالمواسير كانت في طريقها من اسرائيل الى مصنعه في مدينة الظاهرية، بحجة أن المواسير ممنوع ادخالها للضفة بدون إذن مسبق.
وأضاف لافي في الخليل:" لم تكتف السلطات الاسرائيلية بمنع ادخال المواسير عبر المعابر للضفة، بل قامت بتحذير الشركات الاسرائيلية، من بيعنا المواسير والانابيب دون إبراز تصريح من صاحب الطلبية".

وزاد في حديثه:" هذا الاجراء يُهدد عشرات المصانع بالاغلاق، بسبب منع إدخال أهم عناصر مدخلات الانتاج لهذه المصانع، وإن استمر الحال على ما هو عليه فإننا سنغلق مصانعنا ويتشرد عمالنا وموظفينا".

وأشار الى قيامه بتقديم شكوى لدى غرفة شمال الخليل، والشؤون المدنية في السلطة الوطنية واتحاد الصناعات الفلسطينية، لايجاد حل وسريع لهذا الخطر الذي يهددنا، كما قال لافي صاحب المصنع، وقال:" تسلمنا من الجانب الاسرائيلي قائمة تحوي على 60 صنفاً قرروا منع دخولهم للاراضي الفلسطينية".
من جانبه قال جلال مخارزة رئيس غرفة جنوب الخليل:" اما لهذا الموضوع من اهمية فقد رفعنا بمذكرة الى اتحاد الغرف الفلسطينية، لأنه يؤثر على الطاقة الانتاجية للمصانع التي تستخدم في مدخلات الانتاج الانابيب، وهي تشغل أيدي عاملة بأعداد كبيرة".

وأضاف مخارزة:" هذه الاجراءات الجديدة تأتي بناء على تعليمات رئيس حكومة الاحتلال "نتنياهو" والقاضية بتشديد الخناق على محافظة الخليل، ونحن نشعر بأن الاحتلال يواصل سياسة العقاب الجماعي، وهذه التعقيدات تهدف لتدمير الصناعات الفلسطينية التي نمت وازدهرت خلال السنوات الماضية واصبحت منتجاتها تضاهي مثيلاتها العالمية".

وأشار جمال جوابرة الأمين العام لاتحاد الغرف الفلسطينية، الى قيام الاتحاد بتوجيه مذكرة الى رئاسة الوزراء ولوزارة الاقتصاد الوطني ولوزارة الشؤون المدنية، اضافة لاثارة الموضوع مع المؤسسات الدولية للضغط على الحكومة الاسرائيلية لوقف هذه الاجراءات وتسهيل عملية تنقل البضائع لما لها من اهمية كبرى في توظيف الأيدي العاملة وتقليل نسبة الفقر.

وقال جوابرة:" الحكومة الاسرائيلية تتغنى بالسلام الاقتصادي لكنها تقوم بعكس ذلك، وتهدف من وراء ذلك الى جعل الاقتصاد الفلسطيني اقتصاداً تابعاً للاقتصاد الاسرائيلي".

وطالب كافة الدول الصديقة والمؤسسات الدولية ضرورة العمل وبسرعة قصوى على إنقاذ العشرات من المصانع في الاراضي الفلسطينية والتي باتت مهددة بالاغلاق وبات الخطر يهدد حياة المئات من العمال وأسرهم.

نقلا عن معا