الاقتصادي - العربي الجديد - تخلط "عملية الكرامة" الأوراق التجارية بين الأردن وإسرائيل مع اعلان سلطات الاحتلال إغلاق المعابر التجارية في وجه منتجات وسلع المملكة المتجهة للضفة الغربية.

و‏رجح خبراء اقتصاد أردنيون أن يكون لعملية معبر الكرامة، التي أدت إلى مقتل 3 حراس أمن إسرائيليين، ونفذها سائق شاحنة أردني الأحد، آثارها الاقتصادية على العلاقات مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، ‏متوقعين أن يكون لها انعكاسات كبيرة على التبادل التجاري بين الأردن والضفة الغربية. 

ووفق تقرير لمكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، نُشر في حزيران/ يونيو الماضي، فقد بلغت الصادرات الأردنية إلى إسرائيل نحو 35.7 مليون دولار في مايو/ أيار هذا العام، بينما كانت ‏في الشهر نفسه من العام الماضي 32.3 مليون دولار، وكانت الواردات منها بحوالى 90 مليون دولار. 

وبحسب أرقام دائرة الإحصاءات الأردنية، فقد استوردت إسرائيل من الأردن أكثر من 46 ألف طن من الخضراوات والفواكه في الفترة الممتدة من 8 أغسطس/آب 2023 إلى 8 أغسطس/آب الماضي. وشملت الواردات الإسرائيلية بشكل أساسي الطماطم (البندورة) والخيار، إلى جانب الفلفل والكوسا، ‏بالإضافة إلى الزيتون والتمر في وقت لاحق من العام.

مطالبات بإغلاق المعبر 

وقال المحلل الاقتصادي محمد البشير،  إن "معبر الكرامة غير مرغوب فيه من قبل شعبنا، في ظل العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، رغم كل ما يمكن أن يخسره الشعب الفلسطيني ويلحق به من أذى اقتصادي أو معنوي من جراء إغلاق المعبر". 

وتابع لموقع العربي الجديد: "هناك معركة كبرى مع دولة الاحتلال، بجيشها الإرهابي وحاضنته المتطرفة، التي لا تلتزم الاتفاقيات الموقعة مع الأردن إلا عندما تخدم مصالحها الذاتية، أما ما يمكن تسميته خسائر على الاقتصاد الوطني الأردني، فيمكن أن تعوضه العلاقات البينية مع الدول العربية، كالعراق ودول الخليج".

وأضاف البشير: "لا شك أنه ستكون ‏هناك خسائر وتراجع للتصدير حتى مع الضفة الغربية وللتجار الفلسطينيين، وما يتسرب أيضاً إلى دولة الاحتلال، لكن إغلاق معبر الكرامة يلبي مطالب الجماهير الأردنية بوقف التصدير إلى دولة الاحتلال والحاضنة الشعبية للجيش الذي يمارس الإبادة بحق الشعب الفلسطيني".

 وتابع: "اليوم إغلاق المعابر جاء من قبل دولة الاحتلال قبل إعلانه من الأردن، رغم أن الجانب الرسمي الأردني ملتزم الاتفاقيات الرسمية".

وبين المتحدث ذاته أنه خلال الفترة الأخيرة، اتهمت سلطات الاحتلال المنتجات الأردنية بأنها مصابة بجرثومة الكوليرا، بعد أن حاصر تجار ومصدرون الشحنات التي تذهب إلى هناك، وسعى الاحتلال لإيجاد بدائل مثل قبرص واليونان.

وأضاف البشير أن "التجارة مع الاحتلال لا تزيد على 35 مليون دولار، والمزارع الأردني قادر على تعويضها". مشيرا إلى أن "ما يدفعه الأهل في الضفة وغزة لا يمكن مقارنته بالخسائر جراء وقف التصدير، خصوصاً في ظل هذا الظرف الذي تعيشه المنطقة".

وأوضح أن "الصادرات الأردنية إلى دولة الاحتلال أساساً هي خضار، أما الصادرات الأخرى فهي الفوسفات والبوتاس، وتذهب إلى شرق آسيا، والملابس إلى الولايات المتحدة، والمنتجات الصيدلانية إلى دول أخرى، فصادراتنا الى دولة الاحتلال في الفترة الاخيرة لم تكن كبيرة بسبب الموقف الشعبي منها".

بدوره، قال الخبير الاقتصادي حسام عايش لـ"العربي الجديد": "عملية معبر الكرامة ستكون نقطة مفصلية في العلاقات الأردنية مع دولة الاحتلال، المتوترة أصلاً، وبالتالي ستكون لها تداعيات عابرة أو طويلة الآماد، ومن بين نتائجها تراجع التبادل التجاري الأردني الفلسطيني، خصوصاً في ظل سيطرة إسرائيل على المعابر".

وأشار إلى حجم التجارة بين الأردن وفلسطين البالغ حوالى 435 مليون دولار عام 2023، موضحاً أن "هذا التبادل التجاري سيخضع للمزيد من القيود والتعقيدات، خصوصاً أن دولة الاحتلال يهمها إبعاد الأردن عن الساحة الفلسطينية والتحكم بالضفة الغربية، حيث يصدّر الأردن منتجات بحوالى 328 مليون دولار، ويستورد منتجات بحوالى 97 مليون دولار من فلسطين، وهذا المعبر رئة الاقتصاد الفلسطيني".

وتابع أن "الحركة السياحية من الضفة الغربية إلى الأردن ستتأثر بأي تبعيات أو إجراءات من دولة الاحتلال على الجسر، وسيؤثر ذلك أيضاً بالأوضاع الاقتصادية في الضفة الغربية التي هي متراجعة أصلاً".

 وتوقع مراجعة دولة الاحتلال لإجراءات التبادل التجاري مع الأردن، عبر جسر معبر الشيخ حسين (معبر نهر الأردن)، حيث العلاقة مباشرة، وقد يؤدي ذلك إلى المزيد من القيود على عمليات التبادل التجاري بين الطرفين"، وفقاً لعايش.

ورجح الخبير الاقتصادي تخفيض دولة الاحتلال تبادلها التجاري مع الأردن، مشيراً إلى أن صندوق النقد الدولي حذر بداية العام الحالي من تأثر واردات الغاز الأردنية وكميات المياه الإضافية التي يشتريها الأردن، وفق اتفاقية مُدِّدَت 6 أشهر، وليس لثلاث سنوات كما كان سابقاً. ورأى أن الولايات المتحدة التي توسطت في اتفاقية الغاز واتفاقية المياه الإضافية لن تسمح لدولة الاحتلال باستغلال الأمر.

ووفق الخبير الاردني عايش: "إننا أمام مشهد قد يغير طبيعة العلاقات اللاحقة بين الطرفين، الاقتصادية والمالية والسياسية، وقد يثير الكثير من المواقف الإسرائيلية تجاه الأردن". وقال: "قد يكون هناك بعض الحلول، فإسرائيل يهمها الإبقاء على علاقات مع الأردن، خصوصاً من أجل ضبط الحدود"، موضحاً أن حجم التبادل التجاري مع دولة الاحتلال لا يصل إلى 100 مليون دولار، لكن العلاقة الرمزية في هذه التجارة أكبر من حجمها. وأضاف: "ستحاول إسرائيل الضغط على الأردن بحجة حماية الحدود".

وحول واقع القطاع السياحي، بيّن أن الأردن تأثر بشكل واضح على خلفية الحرب على غزة، لأسباب تتعلق بتأثر الإقليم، لكن اليوم نحن نتحدث عن حادث وعلاقة مباشرة ما بين إسرائيل والأردن، وبالتالي فإن التداعيات ليست في العلاقة السياحية المباشرة بين الطرفين، بل في السياحة من الدول الأخرى، من أوروبا والولايات المتحدة، التي قد تتأثر بصورة أكبر، على وقع هذه العملية، خصوصاً في الأمد القريب، مع إمكانية تشكل صورة سلبية عن الاستقرار والأمن  في المملكة، رغم أن ذلك لن يُحدث فرقاً كبيراً، بسبب تراجع أعداد السياح إلى المنطقة في الفترة الأخيرة.