متابعة الاقتصادي- قدر مدير مديرية وزارة الاقتصاد في الخليل مهيب الجعبري، نسبة التراجع في حركة التسوق بمدينة الخليل بنحو 40% نتيجة الإغلاقات التي شهدتها المحافظة مؤخرًا. 

وأثرت هذه القيود الإسرائيلية على حركة المواطنين والبضائع وتقييد وصولهم إلى الأسواق، ما انعكس سلباً على النشاط التجاري في المدينة. 

الإغلاقات الإسرائيلية تسببت في تعقيد عملية نقل البضائع لا سيما خارج المحافظة، كما أدت القيود المفروضة على حرية الحركة إلى تقليل عدد المتسوقين الذين يستطيعون الوصول إلى المدينة، ما انعكس في انخفاض المبيعات وإيرادات الأعمال.

تعتمد الخليل بشكل كبير على حركة المتسوقين من داخل المدينة نفسها، وكذلك من مدن المحافظة وأهالي الداخل الفلسطيني ومحافظات الضفة الغربية الأخرى. ومع فرض الاحتلال لإغلاقات شملت نحو 15 حاجزًا وبوابة في جنوب الضفة الغربية، بما

في ذلك الخليل، تأثرت حركة التسوق بالمدينة بشكل كبير، حيث تقدر الآن بنسبة 60% فقط مقارنة بفترات سابقة.

وجاءت التشديدات والإغلاقات على جنوب الضفة الغربية، بعد وقوع عمليتي "غوش عتصيون" و"كرمي تسور" قرب الخليل في الأيام الماضية. 

وأشار الجعبري في حديث لـ "الاقتصادي" إلى أن هذه الإغلاقات أثرت أيضًا على تسويق المنتجات والبضائع من محافظة الخليل، حيث تراجعت نسبة التسويق إلى نحو 30% خلال فترات الإغلاق شبه الكامل. ورغم الفتح الجزئي للمداخل الذي شهدته المحافظة منذ يومين، إلا أن نسبة تسويق المنتجات لا تزال تتراوح بين 50% و60%.  

وأضاف أن الإغلاقات أثرت على تكلفة نقل البضائع، بسبب اضطرار السائقين إلى سلوك طرق التفافية وعرة، ما زاد من تكلفة النقل نتيجة زيادة استهلاك الوقود واهتراء المركبات. 

وبخصوص تغير أسعار السلع نتيجة ارتفاع تكاليف النقل، أوضح الجعبري أن هذا الأمر يعتمد على نوع السلعة المنقولة، مع الحاجة إلى إجراء دراسة دقيقة لمجموعة من السلع وتحليل تأثير الإغلاقات والطرق الالتفافية على تكاليف نقلها وسعرها النهائي في السوق، ما يساهم في فهم مدى تأثير الأوضاع الحالية على أسعار المنتجات المختلفة.