الاقتصادي- منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، تصرف الحكومة الفلسطينية رواتب منقوصة لموظفيها في ظل أزمة مالية متفاقمة تزامنت مع تأخير أموال الضرائب (المقاصة) وتنفيذ مزيد من الاقتطاعات من قبل إسرائيل، الأمر الذي أدى إلى عجز السلطة عن الوفاء بالتزاماتها المالية، سواء لموظفيها أو للموردين من القطاع الخاص.

والخميس، قالت وزارة المالية الفلسطينية إنها ستدفع اليوم 70% من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في القطاعين المدني والعسكري عن شهر حزيران/يونيو الماضي، وذلك وسط استمرار أزمتها المالية.

وذكرت الوزارة في بيان أن "رواتب الموظفين عن شهر حزيران/يونيو ستصرف مساء الخميس على الصراف الآلي والأحد في البنوك، بنسبة لا تقل عن 70% وبحد أدناه 3 آلاف شيكل (791.63 دولارا)".

وأضافت البيان "بهذه المعادلة سيتلقى أكثر من 50% من الموظفين رواتبهم كاملة، وهم الموظفون الذين لا تزيد رواتبهم على 3 آلاف شيكل (791.63 دولارا)".

وتابعت "بقية المستحقات القائمة حتى تاريخه هي ذمة لصالح الموظفين، وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك".

وتعتمد السلطة الفلسطينية بشكل أساسي على أموال الضرائب في تغطية دفع رواتب موظفيها وتغطية نفقاتها التشغيلية، والجزء الأكبر من هذه الأموال تجمعه إسرائيل نيابة عن السلطة.

وتجمع إسرائيل أموال الضرائب عن البضائع التي تمر خلالها إلى السوق الفلسطينية مقابل عمولة 3% بالنظر إلى أنها تسيطر على جميع المعابر التي تربط الضفة الغربية بالعالم الخارجي.

وتقول السلطة الفلسطينية إن إجمالي المحتجز من أموال المقاصة لدى إسرائيل وصل إلى 6 مليارات شيكل (1.58 مليار دولار).

وقررت إسرائيل خلال السنة الماضية احتجاز قيمة الأموال التي تدفعها السلطة إلى العائلات التي استشهد أبناؤها والأسرى الفلسطينيين، وطالبت السلطة الفلسطينية بعدم صرف أموال لهم.

ولم توضح وزارة المالية الفلسطينية في بيانها كيف تمكنت من جمع هذا المبلغ الذي مكنها من دفع 70% من رواتب موظفيها.