الاقتصادي- قررت الحكومة الإسرائيلية التخلي عن دور النرويج في حفظ أموال المقاصة التي تجبيها إسرائيل عن البضائع المستوردة إلى السلطة الفلسطينية، وبدأت تبحث عن دولة بديلة، فيما يرجح المراقبون أن هذه الدولة قد تكون سويسرا لكن الأمر منوط بموافقتها أولا، وفق ما ذكرت قناة "مكان" الإسرائيلية. 

وكان الاحتلال قد قرر تحويل أموال المقاصة إلى طرف ثالث تم الاتفاق على أن تكون النرويج، وهي أموال خاصة بقطاع غزة من المقاصة الفلسطينية، تحفظ إلى حين التوصل إلى تسوية في غزة ليتم تحويل هذه الأموال من النرويج إلى الجهة التي ستدير القطاع ما بعد الحرب. 

وقد بلغ مجمل ما في الصندوق النرويجي من أموال المقاصة حتى الآن حوالي مليار شيكل. ويتم تحويل ما بين 200 إلى 250 مليون شيكل شهريا، وهي أموال الجمارك والضرائب التي تجبيها إسرائيل عن البضائع المستوردة إلى السلطة الفلسطينية، ويفترض أن تحصل عليها السلطة الفلسطينية وفقا لملحق باريس الاقتصادي من اتفاق أوسلو.

وجاءت هذه الخطوة، رداً على إعلان النرويج الاعتراف بدولة فلسطين في أيار/ مايو الماضي، علاوةً على تصريحات حادة أطلقها في عدة مناسبات وزير الخارجية النرويجي ضد إسرائيل.

وكان رد الفعل الأولي في إسرائيل هو استدعاء السفير آفي نير من أوسلو للتشاور، لتبقى السفارة الإسرائيلية منذ شهر مايو تدار من قبل نائب السفير، بينما تزاول السفارة النرويجية عملها كالمعتاد في تل أبيب. 

ولكن ما دفع إلى الإعلان عن هذا القرار اليوم مع أنه كان قد نوقش من قبل، أن حكومة النرويج قدمت أمس لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي موقفها من مطلب المدعي العام بإصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو وغالانت إلى جانب قادة من حركة حماس. 

وذكرت النرويج في ردها على المحكمة الجنائية بأنها لا تعارض اصدار مذكرات الاعتقال هذه، وأن ذلك لا يتعارض مع بنود اتفاق أوسلو الذي تتولى النرويج دور الضامن له.

أما البلد البديل عن النرويج، فثمة مفاوضات تدور حاليا مع سويسرا لهذا الغرض، بوساطة أمريكية.