متابعة الاقتصادي- بثينة سفاريني- تراجعت القدرة الشرائية لدى المواطنين بالضفة الغربية إلى نحو 40% في ظل الحرب المستمرة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وفق ما أفادت به وزارة الاقتصاد الوطني لـ"الاقتصادي".

ويعود ذلك إلى تراجع دخل المواطنين، في ظل توقف عمال الداخل عن أعمالهم تزامناً مع بدء الحرب، والتذبذب في رواتب القطاع العام، مع تصاعد أزمة المقاصة.

وأرجعت الوزارة الأسباب أيضاً إلى تداعيات العدوان على مجمل القطاعات الاقتصادية، حيث انخفضت الطاقة الإنتاجية لكافة المنشآت.

وتراجع النشاط الاقتصادي في الضفة الغربية إلى نحو 30% في ظل مرور قرابة الـ10 شهور على الحرب، مع التوقف التام في قطاع غزة، وفق وزارة الاقتصاد.

وكذلك ارتفعت معدلات البطالة بسبب توقف عمال الداخل عن أعمالهم، فضلا عن تراجع قدرة السوق على إيجاد فرص عمل جديدة، بحسب الوزارة، آخذين بعين الاعتبار ارتفاع مؤشر غلاء المعيشة.

ووصلت نسبة البطالة في الضفة الغربية إلى نحو 35% في الربع الأول من العام الجاري 2024، دون توفر بيانات عن القطاع في ذات الفترة، وفق ما أفاد به جهاز الإحصاء الفلسطيني في وقت سابق لـ"الاقتصادي". 

اقرأ أيضا: البطالة ترتفع إلى 35% في الضفة للربع الأول

ونتيجة لذلك، تغيرت أولويات المواطن بما يخص الإنفاق في ظل الحرب وتداعياتها الاقتصادية، بحسب وزارة الاقتصاد الوطني.