متابعة الاقتصادي- بثينة سفاريني- خصم الاحتلال من أموال المقاصة (عائدات الضرائب الفلسطينية) بدل الخدمات للهيئات المحلية، والشركات المزودة للخدمات (كهرباء، ماء، بدل صرف صحي)، 800.6 مليون شيكل في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، وفق بيانات صادرة عن وزارة المالية. 

ووفق مسح "الاقتصادي" فإن أعلى خصومات من المقاصة كانت بدل أثمان الكهرباء، وذلك بمبلغ 607.9 مليون شيكل.

فيما وصلت خصومات المقاصة بدل أثمان ماء من كانون الثاني/ يناير ولغاية أيار/ مايو من العام الجاري، 132.8 مليون شيكل.

وجاءت الخصومات المتعلقة بمياه الصرف الصحي في المرتبة الثالثة، بمبلغ 59.9 مليون شيكل.

وكانت دراسة حديثة بعنوان "شفافية العلاقة المالية بين السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل" للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة - أمان، قد خلصت إلى أن شفافية العلاقة المالية بين السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل، تحديدا في مجال الخدمات المرتبطة بالهيئات المحلية والخدمات المزودة للخدمات، بأن العلاقة مركبة ومتشابكة.

ومستوى الشفافية في العلاقة المالية الخاصة بالخدمات المقدمة للهيئات المحلية منخفض، خاصةً مع وجود كم كبير من الهيئات المحلية، التي ترتبط بشكل مباشر مع الجانب الإسرائيلي، والضبابية التي تقصدها الشركات الإسرائيلية المزودة للخدمات في التعامل والخصومات والغرامات كذلك، ما يكلف السلطة الوطنية خسائر تبعاً لهذه الحالة.

كذلك تعدد الهيئات المحلية التي تقوم بالاستفادة من تلك الخدمات وتشتتها، والدفع مقابل تلك الخدمات، دون وجود نظام موحد، يوضح بالتفصيل الخدمات المتلقاة، والدفعات من كل هيئة محلية، يعمق من مشكلة شفافية العلاقة المالية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل.