الاقتصادي - بين الحين والآخر، تطفو على السطح مطالبات للدول المستعمِرة برد الأموال التي استولت عليها من الدول التي استعمرتها في شكل ديون مباشرة، أو التحفظ على عملات ذهبية، أو استقطاع جزء من أراضيها، أو حتى سرقة آثارها وتراثها التاريخي.

وتكرر الأمر مع تصريحات عن ديون بريطانيا للدولة الفلسطينية منذ نهاية الانتداب فجأة في 14 مايو/أيار 1948، أو ديون بريطانيا للخزينة المصرية التي جاءت في صورة تمويلات وخدمات عسكرية أثناء الحرب العالمية الأولى، أو نقل فرنسا قطعا ذهبية من الجزائر، ويتكرر المشهد نفسه في العديد من الدول الأفريقية التي قبعت تحت الاحتلال فترة من تاريخها.

ويعد الكشف عن الديون الفلسطينية المستحقة عند بريطانيا مرتبطا بمآلات الفترة التاريخية التي تزامنت مع النكبة الفلسطينية وقرار التقسيم الذي صاحب قيام الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة، ثم عدم تسليم بريطانيا الأموال الفلسطينية التي كانت مودعة في بنك إنجلترا.

ويرجع المستشار وخبير القانون الدولي محمد الصبيحي السبب وراء عدم اعتراف بريطانيا بالدولة الفلسطينية حتى الآن إلى الخوف من مطالبتها بسداد قيمة الأرصدة الفلسطينية التي كانت مودعة في بنك إنجلترا خلال تلك الفترة التاريخية.

وأضاف الصبيحي في مقابلة مع الجزيرة، أن "هذه الأموال تعادل ما بين 130 و138 مليون جنيه من الذهب" وهي بسعر اليوم قيمتها تتجاوز 70 مليار دولار، وهذا بخلاف القيمة التراكمية عبر كل السنين الماضية.

وعن المستندات التي يمكن الرجوع إليها لإثبات هذه المبالغ، بيّن خبير القانون الدولي أن فلسطين كان لديها بنك مركزي متكامل ومعترف به دوليا، والعملة التي يصدرها كانت مغطاة بالجنيه الذهب وتودع في بنك إنجلترا، والتقارير الدورية الصادرة عن البنك تكشف عن هذه الأرصدة وتثبت وجودها، ومن حق أي جهة رسمية تمثل الشعب الفلسطيني الحصول على هذه الوثائق.

ويبدي الصبيحي اندهاشه من عدم مطالبة السلطة الفلسطينية بالأموال التي تدين بها بريطانيا للدولة الفلسطينية، فهي لديها الحق القانوني في المطالبة بهذه الأموال، فمعظم دول العالم تعترف بها ممثلا للشعب الفلسطيني.

ويتساءل "إذا لم تعترف بريطانيا والاتحاد الأوروبي بأن السلطة ممثل للشعب الفلسطيني فلماذا يتعاملون معها؟ ولماذا وقعوا اتفاق أوسلو؟ ولماذا يتفاوضون معها ويلتقون الرئيس محمود عباس، أليس لأنه ممثل للشعب الفلسطيني؟ ولماذا لا يطالب عباس نفسه بهذه الأموال؟".

وفي خطوة أبعد من ذلك، يستمر المحامي والخبير القانوني بالقول إن القانون الدولي يكفل لغزة المطالبة بالديون المستحقة للدولة الفلسطينية عند بريطانيا، فمهما كانت الحكومة القائمة فيها يمكنها استرداد هذه الأموال.