الاقتصادي- جاءت حكومة د. محمد مصطفى في ظروف صعبة، وسط استمرار الحرب على غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وأزمات اقتصادية متوارثة عن سابقتها، كاحتجاز أموال (المقاصة)، والرواتب المنقوصة لموظفي القطاع العام. 

وأدت الحكومة التاسعة عشرة برئاسة مصطفى اليمين الدستورية أمام الرئيس في نهاية آذار/ مارس من العام الجاري.

وخلال 100 يوم على عملها، أعلنت الحكومة عن إجراءات وإصلاحات لترشيد الإنفاق في الدوائر الحكومية، في ظل الأزمة المالية المتفاقمة. 

 وتضمن ذلك، ضبط حركة المركبات الحكومية واستخداماتها، وتحديد مهمات السفر والتعاقدات الحكومية واستئجار المباني الحكومية، ووقف شراء الأثاث والسيارات الحكومية الجديدة.

وبخصوص التعيينات، أن تكون بما فيها الفئة العليا على أساس المنافسة والشفافية وتكافؤ الفرص. 

وأكدت الحكومة تطبيق وتنفيذ مرسوم الرئيس حول وقف تمديد الخدمة للموظفين المدنيين والعسكريين فوق سن 60، والسفراء فوق سن 65، والقضاة فوق سن 70، ووقف جميع الاستثناءات إلى جانب وقف التعاقد مع الموظفين الحكوميين المتقاعدين- إلا في حال الضرورة، وأنْ يكون قد مضى على تقاعده سنتان على الأقل. 

في هذا الشأن قال المحلل في الشأن الاقتصادي هيثم دراغمة إنه حتى اللحظة لم يلمس شيئا واقعيا وهل إن كان هناك أي تغيير جرى في هذه الحكومة مختلف عما كانت عليه نظريتها السابقة. 

وأضاف لـ"الاقتصادي" أنه إن كان هناك تقشف من الحق رؤيته، ومعرفة ماذا يدخل على خزينة السلطة وما يخرج منها، حتى لا تكون عرضة للتشكيك. 

وأعادت وزارة المالية في حكومة مصطفى نشر التقارير الشهرية المتعلقة بالإيرادات والنفقات العامة. 

وأشار إلى أهمية وجود تقشف في التعيينات، فلا حاجة إلى تعيينات عشوائية أو موظفين جدد إلا للضرورة الملحة. 

وفيما يخص تعزيز الإيرادات، يرى دراغمة أن الحكومة الحالية لم تأتِ بجديد بخصوص تهرب بعض الشركات من الضريبة، وأن الملتزم بها هو الموظف والمواطن.

وباعتقاده أن الأمر ما زال على ذات الشاكلة في الحكومة الحالية. 

وبرأيه أن الخلل في الجانب الاقتصادي متوارث من حكومات سابقة، وحينما تم تغيير حكومة محمد اشتية بحكومة مصطفى، كان من المفترض أن تأتي بما هو مختلف إيجابياً عن سابقتها فيما يخص النفقات والإيرادات. 

وفي ظل مساعي الحكومة الحالية لاستئناف المساعدات لخزينة السلطة الفلسطينية، عبر هيثم دراغمة عن عدم تفائله بهذا الأمر.