الاقتصادي- بثينة سفاريني- يعيش الاقتصاد الفلسطيني حالة طارئة منذ نحو 10 شهور، في ظل استمرار الحرب على غزة وما رافقها من تداعيات اقتصادية على كافة الأراضي الفلسطينية. 

ووضعت هذه الحرب على الطاولة، إعادة مناقشة وقراءة السياسات الاقتصادية الفلسطينية ومدى قوتها أو هشاشتها، لا سيما في ظل الأوضاع الحالية التي زادت المشهد الاقتصادي سوءًا.

وقال مسيف مسيف، الباحث في معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني "ماس" إن الاقتصاد الفلسطيني يعتمد على 3 محاور أساسية تم ضربها في هذه الحرب.

والمحور الأول هو توقف العمال الفلسطينيين عن العمل في الداخل بشكل شبه كامل، وما رافقه من توقف ضخ قرابة مليار و200 مليون شيكل شهرياً في السوق الفلسطيني.

والمحور الثاني المالية العامة مع احتجاز أموال المقاصة (عائدات الضرائب الفلسطينية)، والثالث القطاع الخاص مع تأثره بتوقف العمال الفلسطينيين في الداخل، وانخفاض الإنفاق الحكومي.

وأضاف مسيف أن الاقتصاد الفلسطيني لن يتطور في الفترة قريبة الأجل، وليس أمامه سوى الحفاظ على البقاء بالحد الأدنى من خلال بناء القدرات الذاتية للاقتصاد الفلسطيني.

وذلك يكون، وفقه، بتغيير الأنماط والثقافة الاستهلاكية الفلسطينية باتجاه تعزيز التوجه نحو المنتج المحلي والابتعاد عن استيراد السلع الكمالية لا سيما من الجانب الإسرائيلي. وبعض هذه السلع قد يكون جزء منها أساسي، لكن لها بديل محلي. 

ماذا كشفت الحرب؟

كشفت الحرب بحسب مسيف، هشاشة الاقتصاد الفلسطيني وفشل السياسات الاقتصادية والتجارية الفلسطينية على مدار السنوات السابقة.

وأبرز الأمثلة حول فشل هذه السياسات، تلك الصناعية والزراعية كلها حبر على ورق ولم تكن سياسات ترمي إلى صد أي صدمة اقتصادية، بحسب تعبير مسيف.

وأشار إلى أنه من غير المعقول أن يتم تخصيص للقطاع الزراعي 3% من الموازنة العامة، وهذا ما أثر تدريجياً على نسبته في الناتج المحلي الإجمالي من نحو 20% سابقاً إلى حوالي 6% حالياً، فضلاً عن أن استثمارات القطاع الخاص تجاه الزراعة كانت محدودة.

وافترض مسيف أنه لو كانت السياسات الزراعية سليمة لما كان عدد العمال في الداخل وصل إلى ما عليه اليوم، بالتالي التخفيف من وطأة توقفهم عن العمل بعد 7 أكتوبر على اقتصاد السلطة الفلسطينية.

ويقدر عدد العمال الفلسطينيين في إسرائيل والمستوطنات بحسب الإحصاء الفلسطيني بنحو 165 ألف عامل حتى نهاية النصف الأول 2023، فيما تشير تقارير دولية إلى أن عددهم يتجاوز 200 ألف عامل.

وأكمل أن السياسات الاقتصادية غيرت في الهيكلية الاقتصادية للاقتصاد الفلسطيني، بمعنى اقتصاد متوجه للخدمات والاستهلاك وليس منتجاً.

ولو استوعبت الزراعة والصناعة جزءاً من العمالة، كانت ضربة توقفهم ستكون أخف على الاقتصاد الفلسطيني. 

ولفت إلى أن 7 أكتوبر فاقمت المشكلة، لكنها موجودة ما قبل الحرب.

وتوقع مسيف، كإحدى السيناريوهات للاقتصاد الفلسطيني، بأن تتوقف الحرب وحينها يأتي الحديث عن خطة التعافي وكيف يجب أن تكون؟ وما هي الأولويات القطاعية الاقتصادية التي يجب على الحكومة والقطاع الخاص تبنيها سويةً.

وباعتقاده، فإن أنجح سياسة قادمة هو الاستثمار في مشاريع الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، وما بين القطاع الخاص وهيئات الحكم المحلي.

وأوضح أن الشراكة تكون باتجاه مشاريع استراتيجية مع الحكومة، وتجاه مشاريع استثمارية (جزء منها استراتيجية) مع هيئات الحكم المحلي.

ويعتمد التعافي، بكيفية تعامل السياسات الإسرائيلية في الفترة القادمة، وإذا بقيت مقيدة فإن فترة التعافي ستكون أطول، وستكون على نحو مغاير (أسرع)، في حالة السماح أو قدرة الفلسطيني على استخدام موارده.