متابعة الاقتصادي: في ظل حالة الركود الاقتصادية التي يشهدها السوق الفلسطينية وتراجع القدرة الشرائية للمستهلك الفلسطيني، كان قطاع السيارات المركبات الحديثة من أكثر  القطاعات تأثرا بهذا التراجع.

وتظهر أرقام رسمية حصل الاقتصادي عليها من وزارة النقل والمواصلات الفلسطينية أن عدد السيارات المرخصة للمرة الأولى (مستعلمة - وكالة- محولة من إسرائيل) بلغت خلال أول 5 شهور من العام الجاري 4492 مركبة مقارنة مع 14948.

ويقصد بالسيارات المرخصة للمرة الأولى تلك التي لم يسبق وأن سجلت لدى وزارة النقل من قبل أو حصلت على لوحة تسجيل فلسطينية.

وعلى مستوى السيارات الأكثر ترخيصا حسب طريقة استيرادها للسوق الفلسطينية، فقدت تصدرت السيارات المستوردة المستعملة القائمة بـ 2759 سيارة خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري مقارنة مع 10699 سيارة لذات الفترة من العام المنصرم.

وفيما يتعلق بسيارات الوكالة فقد بلغ عدد السيارات المرخصة لأول مرة في سجلات وزارة النقل والمواصلات للفترة المذكورة أعلاه 1336 سيارة مقارنة مع 2557 سيارة لنفس الفترة من 2023.

واستورد الفلسطينيون في الضفة الغربية 33 سيارة بشكل شخصي مقارنة مع 133 سيارة العام الماضي، اما السيارات المحولة من الجانب الإسرائيلي فقد بلغت حتى نهاية شهر مايو/ أيار الماضي 138 سيارة مقارنة مع 464 للفترة المناظرة من العام الماضي.

وبلغ عدد السيارات المرخصة للمرة الأولى تحت بند "منتج محلي" في سجلات وزارة النقل بالضفة في أول 5 شهور من العام الحالي 244 سيارة والمقصود بها هنا حسب وزارة النقل المقطورات والمجرورات المصنعة محليا، فيما بلغ عدد السيارات المحولة من الجانب الإسرائيلي 480 سيارة بينما رخصت مركبتين على شكل منحة خارجية (اسعاف- سيارات نفايات وغيرها).

وتراجعت نسبة السيارات المرخصة لأول مرة في سجلات وزارة النقل والمواصلات الفلسطيني منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أيار/مايو بنسبة 67% على أساس سنوي.

ويستورد تجار السيارات المستعلمة في الضفة الغربية مركبات بقيمة تصل لنحو 250 مليون دولار وبمعدل 20 ألف سيارة وفق تصريحات سابقة لنقابة مستوردي السيارات المستعملة.

ويقدر عدد السيارات المرخصة والقانونية والمشطوبة والإسرائيلية التي يقودها الفلسطينيون بمناطق الضفة الغربية بنحو نصف مليون سيارة وفق بيانات حديثة صادرة عن وزارة النقل والمواصلات الفلسطينية.