الاقتصادي - بلغت نسبة عدد أوراق الشيكات المرتجعة لعدم كفاية الرصيد 20% من إجمالي الشيكات المتداولة في الأراضي الفلسطينية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري. 

وبحسب مسح أجراه موقع الاقتصادي، فقد بلغ عدد الشيكات المرتجعة لعدم توفر رصيد لصرفها نحو 577 ألف ورقة (قيمتها 784.6 مليون دولار) من إجمالي نحو 2.88 مليون ورقة (قيمتها نحو 8.1 مليار دولار) قدمت للصرف في الفترة المذكورة. 

ووفق المسح الذي استند على بيانات سلطة النقد الفلسطينية، فقد بلغت نسبة الشيكات المرتجعة إلى المقدمة للصرف من حيث القيمة 9.6%، علما أنها كانت 7% في الفترة المقابلة من العام الماضي. 

وبخصوص الشيكات المتداولة، فقد سجلت تراجعا على أساس سنوي بحدود 2.5 مليار دولار ما نسبته 23.5%. 

وفي العام الماضي، وتحديدا قبيل بدء الحرب على قطاع غزة، كانت نسبة الشيكات المرتجعة من تلك المقدمة للصرف تتراوح بين 6 - 7%. 

وكانت سلطة النقد قد أعلنت بعد مرور 3 أسابيع على بدء الحرب أنها "وجهت المصارف بمراقبة أعداد دفاتر الشيكات المُصدرة للعملاء والتأكد من حماية المواطنين من الإفراط في الاستدانة، ومن إساءة استخدام الشيكات، هذا بالإضافة الى ضرورة تشجيع استخدام قنوات الدفع الإلكتروني، وتوفير أدوات دفع جديدة فورية وآمنة تساعد على تقسيط الدفعات من خلال المصارف، وشركات خدمات الدفع العاملة في فلسطين.

وتفيد بيانات سلطة النقد الفلسطينية، بأن السوق المحلية، شهدت العام الماضي تداول 8.5 مليون ورقة شيك، بلغت قيمتها الاجمالية 24 مليار دولار وهو مستوى تاريخي.

ووفق متابعة الاقتصادي، سجّل العام الماضي (مليون) ورقة شيك معادة من بين إجمالي عدد الشيكات المتداولة، وبلغت قيمة المعادة 2 مليار دولار، 82% منها أعيد لعدم كفاية الرصيد، بما يعادل 1.5 مليار دولار.