متابعة الاقتصادي- حتى قبل بدء فصل الصيف رسمياً، تطل أزمة شح المياه برأسها على الضفة الغربية. وبات المشهد مكررا في السنوات الأخيرة. 

لا يجد المواطنون حيلة للحصول على المياه نتيجة الانقطاعات المتكررة، سوى اللجوء لشرائها من الصهاريج المتنقلة، بأسعار عالية.

قال أحد سائقي صهاريج المياه، والذي يعمل بصورة رئيسية في بيرزيت، إن الطلب على المياه يزداد في فصل الصيف مقارنةً بفصول السنة بسبب ارتفاع معدل الاستهلاك.

وأضاف لـ"الاقتصادي" أن أزمة المياه عادة ما تبدأ في منتصف الشهر الجاري أو المقبل، لكنها بدأت أواخر أيار/ مايو الماضي.

وأشار السائق، الذي ينقل المياه بصورة رئيسية من روابي وبصورة أقل من الينابيع الموجودة في بيرزيت، إلى تحديد روابي كميات المياه المسموح بنقلها يومياً بعد أن كان الأمر مفتوحاً.

ولفت إلى وجود قرابة 15 تنكاً ينقلون المياه من مدينة روابي بصورة رئيسية ومن الينابيع بصورة أقل، إلى بلدات بيرزيت وسردا وأبو قش والضواحي المحيطة. 

وحددت روابي لهذه التنكات، منذ بدء الأزمة في أيار الماضي، بأن تنقل جميعها نحو 15 كوباً يومياً، مقارنةً بقرابة 300 كوب في اليوم في أوقات سابقة.

وتحتاج البلدات الثلاث، وفق تقديره، إلى نحو 200 كوب يوميا في الصيف، تنقل لها عبر صهاريج المياه. 

وأرجع السائق أسباب أزمة المياه إلى زيادة الحركة والنشاط في بحر الأسبوع في ظل وجود الموظفين والطلبة وغيرهم بالتالي استهلاك أعلى للمياه، لا سيما مع دخول فصل الصيف، إلى جانب أسباب سياسية متعلقة بالاحتلال.

وحول سعر كوب المياه من روابي، أوضح أن السعر ارتفع في الصيف الماضي من 10 شواكل للكوب إلى 12 شيكلاً، وبيعه لاحقاً للمستهلك قرابة 35 إلى 40 شيكلا.

وبرر بيعه بهذا السعر للمستهلك، بسبب التكاليف الواقعة عليه كتأمين المركبة وترخيصها وضريبتها، إلى جانب أجرة السائق والعامل.

ويضاف إلى ذلك، المصاريف اليومية للمركبة من سولار وصيانة وغيرها.

في السياق، قال سائق صهريج مياه آخر إن أزمة المياه عادةً ما تبدأ في شهر تموز/ يوليو المقبل.

وأضاف لـ"الاقتصادي" أن روابي حددت الكمية المسموح بنقلها عبر الصهاريج، بسبب نقص الكميات المتوفرة.

وأشار إلى أنه منذ قرابة منتصف أيار الماضي أصبح يسمح له بنقلة مياه واحدة في اليوم، مقارنةً من 5 إلى 6 نقلات يومياً في الأوقات السابقة. 

وينقل السائق المياه إلى بلدات بيرزيت والمزرعة الغربية وكوبر وأبو شخيدم وأبو قش وجفنا، ما يعني أن هذه البلدات تعاني من أزمة مياه بدأت مبكراً بسبب نقص الكميات المنقولة لها. 

وكانت سلطة المياه الفلسطينية قد أعلنت عبر صفحتها في "فيس بوك" في 6 حزيران/ يونيو الجاري، بوجود تخفيض في كميات المياه المخصصة لمنطقة امتياز مصلحة مياه رام الله والقدس من قبل شركة "ميكروت" الإسرائيلية. 

وأكدت سلطة المياه أن هذا التخفيض تسبب في انقطاع المياه عن العديد من التجمعات داخل مدينة رام الله، مشيرة إلى أنه من المرجح أن تشهد تجمعات إضافية نقصا في المياه مع استمرار تخفيض كميات المياه.

وأوضحت أنها تتابع مشكلة تخفيض كميات المياه التي شملت مناطق وسط وجنوب الضفة مع شركة ميكروت، مطالبةً إياها بضرورة الإسراع في إعادة عملية الضخ كما كانت عليه سابقا، وأن لا يكون أي حل في حال وجود خلل، على حساب التجمعات الفلسطينية، حتى لا تتفاقم الأزمة المائية وتحديدا في ظل ارتفاع درجات الحرارة.