متابعة الاقتصادي- بثينة سفاريني- ما زالت معدلات التضخم تواصل ارتفاعها في فلسطين، لا سيما في قطاع غزة، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي عليه للشهر التاسع على التوالي.

والتضخم هو الارتفاع في المستوى العام لأسعار السلع والخدمات، كالمواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية والمحروقات وغيرها. 

ووفق أسيل زيدان، مديرة دائرة الأسعار والأرقام القياسية في جهاز الإحصاء، فقد سجلت الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري ارتفاعاً في معدلات التضخم بنسبة 33.81%. 

وفي الفترة ذاتها من العام الماضي 2023، بلغت نسبة الارتفاع في معدلات التضخم 3.96%. 

وعلى مستوى المناطق، ارتفع معدل التضخم في الضفة الغربية في الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري 2024، بنسبة 3.18%، وفي القدس الشرقية 4.45%.

فيما وصلت نسبة الارتفاع في معدلات التضخم بقطاع غزة إلى 152.34% في الفترة المذكورة، علماً أن النسبة كانت في الفترة المناظرة من 2023، 1.80%. 

وأشارت زيدان إلى أن معدلات التضخم وصلت في القطاع منذ اليوم الأول للعدوان (7 أكتوبر الماضي) ولغاية نهاية أيار/ مايو الماضي، إلى 240%.

وذكرت أن معدلات التضخم تشهد ارتفاعاً متراكماً في الأراضي الفلسطينية منذ قرابة الأربع سنوات، بدءاً من أزمة فيروس كورونا ولاحقاً الحرب الروسية الأوكرانية والآن العدوان المدمر على القطاع.  

ولتوضيح الأمر بصورة أخرى، قالت زيدان إنه إذا كان المواطن قبل 4 سنوات يحتاج لـ200 شيكل لشراء زيت (5 لترات)، وسكر (10 كيلو)، وأرز (10 كيلو)، وطحين (30 كيلو)، فإنه يحتاج الآن لـ300 شيكل لشراء ذات الكمية. مع اتساع الصورة في غزة، في ظل الارتفاعات الكبيرة على الأسعار بسبب الحرب.