الاقتصادي- أكدت سلطة سلطة النقد الفلسطينية أن أزمة تكدس الشيكل في المصارف الفلسطينية في طريقها للحل الأسبوع المقبل، وفق بيان رسمي صدر عن سلطة النقد ووصل "الاقتصادي" نسخة عنه.

وجاء في البيان: "جهود سلطة النقد والأطراف الشريكة نجحت على أن تُستأنف عمليات شحن العملة الورقية المتراكمة من الشيكل إلى الجانب الإسرائيلي الأسبوع المقبل". 

ويتكدس الشيكل في خزائن البنوك الفلسطينية نتيجة رفض الجانب الإسرائيلي استقبال عملة الشيكل، ما يسبب ضغوطا على المصارف نفسها والتجار والمواطنين. 

وقالت سلطة النقد، إنها تعاملت في الأيام الأخيرة، مع شكاوى تقدم بها مواطنون بشأن قيود وضعتها بعض البنوك لدى قيامهم بإيداع عملة الشيكل لتغذية حساباتهم المصرفية.

وأكدت أنها لاحظت ومنذ إطلاق الجانب الاسرائيلي تهديدات بقطع العلاقة المصرفية مع البنوك الفلسطينية، إقبالا متزايدا من المواطنين، والشركات والتجار على وجه الخصوص، لإيداع ما بحوزتهم من عملة الشيكل في البنوك، الأمر الذي تسبب بتكدس العملة الورقية في خزنات المصارف بما يفوق طاقتها الاستيعابية.

وفي الوقت ذاته، شددت سلطة النقد على أن وضع قيود على أي عملية إيداع مستوفية لشروط الامتثال، يعد سلوكا غير مقبول ينبغي التراجع عنه دون إبطاء. 

وتعمل سلطة النقد مع المصارف -وفق البيان- على خلق بدائل لمساعدة المواطنين على إتمام عمليات الإيداع، لا سيما في حال وجود التزامات مالية يتوجب عليهم تسديدها، وتجري في الوقت نفسه اتصالات على المستويات كافة من أجل إزالة العقبات غير المبررة أمام شحن الفائض من عملة الشيكل وفقا للأصول، وبشكل مستدام.

وأوضحت سلطة النقد بأن الأدوات والآليات التي توفرها للدفع الإلكتروني متاحة من خلال منصات متعددة وهي: مجانية، سهلة الاستخدام، وآمنة، ويتيح الاعتماد عليها بديلا لتداول العملة الورقية والتحديات المرتبطة بذلك.

كما شددت سلطة النقد أنها تعمل بكل إمكاناتها لتطبيق استراتيجية تحول رقمي في المدفوعات كمقدمة لتطبيق سياسات خفض استخدام النقد الورقي باعتبارها حلا مثاليا للتعامل مع القيود على حركة النقود الورقية.