الاقتصادي - لم تصدر أي مؤشرات حديثة عن قيم ونسب القروض المتعثرة لدى المصارف العاملة في فلسطين منذ بدء الحرب على قطاع غزة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي. 

ولكن بالرجوع إلى ما قبل الحرب، وتحديدا للربع الثالث من 2023، نجد أن قيمة القروض المتعثرة بلغت نحو 470.5 مليون دولار، مرتفعة بمعدل 5.7% مقارنة بالربع المناظر من 2022.

وجاء ذلك بعد مراجعة "الاقتصادي" بيانات نشرها مركز أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس). 

وتشكل القروض المتعثرة ما نسبته 4.1% من إجمالي قيمة القروض الممنوحة من قبل الجهاز المصرفي الفلسطيني. 

ويذكر أن معدلات التخلف عن السداد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 4.1%، و4.5% في شرق آسيا والمحيط الهادئ، و6.7% في إفريقيا، و3.2% في أوروبا وآسيا الوسطى، وفق بيانات البنك الدولي.

ومنذ بدء الحرب، توقف عمال الداخل عن العمل، وجزء منهم حاصل على تسهيلات وقروض وقامت سلطة النقد بتأجيل دفعاتهم، في حين أدى اضطراب صرف رواتب الموظفين إلى إصدار تعليمات بخصم نسب القروض بنفس نسب صرف الراتب. 

وفي تفاصيل القطاعات الأكثر تعثرا، تفصح البيانات عن أن قطاع الزراعة والثروة الحيوانية ما زال المقدمة خلال الربع الثالث من 2023،  بالرغم من تراجع نسبة تعثره مقارنة بالربع السابق (الثاني 2022) لتصل إلى %18.7.

ووفق متابعة "الاقتصادي"، فإن التسهيلات الممنوحة للزراعة والثروة الحيوانية لا تتعدى 2% من إجمالي التسهيلات.

وجاء قطاع السياحة والفنادق ثانياً في قائمة القطاعات الأكثر تعثرا في سداد القروض بنسبة 16.7%، ثم قطاع التجارة العامة بنسبة 6.9%.

في حين سجلت قطاعات أخرى نسب تعثر متدنية، مثل: قطاع الخدمات وقطاع تمويل شراء السيارات، فلم تتجاوز نسب التعثر فيها 3%.

في سياق متصل، أظهر مسح أعده الاقتصادي أن  قيمة القروض والتسهيلات صعدت مع نهاية الربع الأول من 2024 بنسبة 2.3% على أساس سنوي.

واستند الاقتصادي في مسحه على بيانات حديثة صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية حيث بلغت قيمة الارتفاع 257 مليون دولار على أساس سنوي.

وبلغت قيمة القروض والتسهيلات مع نهاية شهر أذار/ماس 2024 نحو 11 مليار دولار، فيما بلغت قيمتها لذات الفترة من العام الماضي 10.7 مليار دولار.