على اثر قرار الحكومة الاخير الذي طالب الخريجين المقترضين وكفلاء المقترضين المتعثرة ديونهم بتصويب أوضاعهم لدى صندوق اقراض الطلبة منذ العام 2001، اوضح المدير التنفيذي بان الصندوق بات مهدداً بالاغلاق لعدم استجابة المعنيين لمطالباتنا المتتالية منذ العام 2010.

وعلى الرغم من حالة التذمر والشكوى التي رافقت اشعار وزارة المالية للموظفين العموميين المقترضين وكفلاء المقترضين من خلال إدراج المطالبة ضمن قسيمة راتب شهر تشرين ثاني 2015 لإعلامهم بضرورة تصويب أوضاعهم خلال شهرين، الا ان مراد عبيدو اصر على ان تسديد اموال الصندوق سوف تتم اعتباراً من مطلع العام الجديد وفق الالية التي اقرها الصندوق بهدف الحفاظ على استمراريته في دعم الطلبة المحتاجين.

ويطالب الصندوق 200 الف خريج مقترض في الضفة وغزة منذ العام 2001 لغاية اليوم بتصويب اوضاعهم لتسديد مبلغ 150 مليون دينار يحصل عليها الصندوق على شكل منح من الصناديق العربية وتكون منح مشروطة اي كقروض دوارة للطلبة يقول عبيدو لوكالة معا.

ولجأ صندوق اقراض الطلبة للمطالبة بامواله من الطلبة الخريجين منذ العام 2010 وفق قول عبيدو, لكن ونظرا لعدم استجابة احد جرى اللجوء الى القانون وتم اصدار قرار بقانون وبناء عليه تم اصدار قرار بقانون في العام 2013 واصبحت اموال الصندوق تعامل معاملة المال العام .وتم الاتفاق مع الحكومة التي اصدرت قرارا بضرورة استرجاع تلك الاموال عبر اعلام الموظفين عبر اشعار على قسيمة رواتبهم بانها ستبدأ بخصم ما نسبته 5% من الراتب بشكل شهري كل حسب قرضه".

واضاف عبيدو " ان هناك ثلاثة اليات من اجل ان يتواصل المقترضين مع الصندوق لتصويب اوضاعه المالية , اما عبر الهاتف او البريد الاليكتروني او مراجعة مقر الصندوق.

اما بما يتعلق بالخريجين الذين لم يحصلوا على وظيفة , اوضح عبيدو ان المعني سوف يصله اشعار وعليه ان يحضر وصف حالة من البلدية او الحكم المحلي وسوف يتم تأجيل القسط.

لكن الموظف الذي لديه اولاد في الجامعات على سبيل المثال فانه عليه ان يرسل عبر الايميل او يحضر للمقر ويقدم وصف حالة وبناء عليه فاننا نخفض نسبة الخصم المقررة 5% اي ويعمل على تخفيض قسطه الشهري من 150 شيقل( راتب 3000 شيقل) الى 100 شيقل فقط...لكن لن يتم اعفاء احد".

ولن يتعدى قيمة القسط الشهري الذي سوف يتم خصمه من راتب الموظف الحكومي 150 شيقلا بنسبة 5% فقط. واضاف عبيدو" اعفينا كامل موظفي القطاع الحكومي من الاجراءات القانونية التي ستتخذ بحق المتخلفين الذين يعملون في القطاع الخاص.

اما موظفي القطاع الخاص يقول عبيدو "انه سوف يتم اصدار اشعارات لهم مطلع العام الجديد 2016 لكل شخص اقترض من الصندوق وسيكون امامه 90 يوما لتصويب اوضاعه او سنضطر لاتخاذ اجراء قانوني بحقه وذلك باضافة قروضه على منظومة قروضه المعمول بها في فلسطين لدى سلطة النقد مما يعني تخفيض الصندوق الائتماني لكل شخص".

وانشيء صندوق اقراض الطلبة ليكون في ميزانيته 300 مليون دينار خلال عشر سنوات, لكن ومنذ العام 2001 لغاية اليوم جرى اقراض الطلبة المحتاجين 150 مليون دينار ولم يسترد منها الا 15 مليون دولار .

ويضيف عبيدو": من 3 سنوات لم نتلق اي منحة عربية اذا لم نبدأ بتحصيل المبالغ التي صرفت لذلك لجأنا الى الية سداد القروض, ومتوقع خلال 5 سنوات وفق الالية الجديدة فانه سيتم استرجاع 50 مليون دينار اردني في حال كانت نسبة المسددين 70% .

ويحتاج الصندوق الى 10 مليون دينار كحد ادنى سنويا كي يكون قادرا على اقراض الطلبة المحتاجين في الجامعات الفلسطينية في الضفة وغزة.

في غضون ذلك أصدرت حركة الشبيبة الفتحاوية في الضفة الغربية بيانا الاربعاء الماضي طالبت فيه الحكومة الفلسطينية بإعادة النظر في قرارها القاضي بخصم قيمة قروض الطلبة من الكفلاء والطلبة، مشيرة بأن لهذا القرار اثاره السلبية التي تتجاوز الحدود الاقتصادية، وتنذر بتهديد النسيج المجتمعي، وبخاصة بين الكفلاء والطلبة الخريجين من غير القادرين على السداد.

نقلا عن معا