الاقتصادي - يقع معبر رفح البري جنوب قطاع غزة في أقصى جنوبي محافظة رفح بين مدينة رفح وشوكة الصوفي، وعلى الجهة الغربية من فلسطين بين الحدود الفلسطينية المصرية، التي تم الاعتراف بها بموجب معاهدة السلام بين إسرائيل ومصر عام 1979. ويعد المعبر منفذا دوليا يصل قطاع غزة بشبه جزيرة سيناء المصرية.

يعمل المعبر وفق اتفاقية المعابر بالشراكة بين الإدارتين الفلسطينية والمصرية، وتُشرف عليه من الجانب الفلسطيني هيئة المعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية والأمن الوطني، ويتم ذلك تحت رقابة الاتحاد الأوروبي.

وترتبط أراضي قطاع غزة بمصر من خلال معبرين: "معبر رفح" و"بوابة صلاح الدين"، ولا يخضع أي منهما رسميا لسيطرة إسرائيل، لكنها تمارس ضغوطها بشكل مباشر أو غير مباشر للتحكم في فتحهما وإغلاقهما.

الأهمية
للمعبر أهمية كبيرة خاصة للفلسطينيين المقيدين من كل الجهات داخل قطاع غزة، إذ يعد بوابتهم للعالم الخارجي، ومن أهميته أيضا:

يعد ممرا حيويا للسلع والأشخاص، لكنه خصص بشكل أساسي لحركة الأفراد، فمنهم من يعبر لأجل زيارة العائلة والأصدقاء ومنهم من يعبر للعمل، كما يعد المنفذ الوحيد لمن يريد من سكان القطاع السفر خارج فلسطين.
يسمح المعبر بإدخال البضائع والمساعدات الإنسانية للقطاع، من إمدادات غذائية ومواد أساسية وأدوية ومعدات طبية.
تسمح مصر في بعض الأحيان بتصدير البضائع الفلسطينية منه، خاصة المنتجات الزراعية، مما يثير اعتراض إسرائيل.
يسهم المعبر في تنشيط حركة التجارة بين غزة ومصر في الاستيراد والتصدير.

صلاحيات العبور
تم تحويل كل حركة البضائع إلى معبر كرم أبو سالم الحدودي، ووفقا لاتفاقية المعابر الموقعة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في نوفمبر/تشرين الثاني 2005، ينحصر استخدام المعبر في حاملي بطاقة الهوية الفلسطينية مع استثناء لغيرهم أحيانا، بإشعار مسبق للحكومة الإسرائيلية وموافقة الجهات العليا في السلطة الفلسطينية.

وتعلم السلطة الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية حول عبور شخص من الشرائح المتوقعة: الدبلوماسيين والمستثمرين الأجانب والممثلين الأجانب لهيئات دولية معترف بها، والحالات الإنسانية، وذلك قبل 48 ساعة من عبورهم، وترد الحكومة الإسرائيلية خلال 24 ساعة في حالة وجود أي اعتراضات مع ذكر أسباب الاعتراض.

التأسيس والتشييد
عقب انتهاء الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948، ألغيت الحدود بين مصر وغزة، وخضعت المنطقة للسيطرة المصرية، قبل أن تعيد إسرائيل احتلال المنطقة مع شبه جزيرة سيناء في حرب الأيام الستة.

بعد احتلال إسرائيل للقطاع خلال حرب 1967، أغلقت الحدود وقطع الاتصال بين القطاع ومصر، ومن حينها ضيّق الاحتلال الخناق على الغزيين الذين عانوا من حصار إسرائيلي صارم.

وأعيد تشييد "معبر رفح البري" رسميا عقب الاتفاق المصري الإسرائيلي للسلام عام 1979 وانسحاب إسرائيل من شبه جزيرة سيناء عام 1982. ثم بموجب اتفاقية أوسلو عام 1993 تم الاتفاق على إعادة فتح المعبر للأفراد والبضائع.

وبقيت هيئة المطارات الإسرائيلية تسيطر عليه وتديره حتى انسحابها من القطاع وإغلاق مستوطناتها يوم 11 سبتمبر/أيلول 2005، ونشر مراقبون أوروبيون لمراقبة حركة المعبر بمشاركة مصر.

وتعرض معبر رفح لقصف إسرائيلي عدة مرات خلال عملية "طوفان الأقصى" في أكتوبر/تشرين الأول 2023، واستهدف القصف المنطقة العازلة بين البوابتين المصرية والفلسطينية للمعبر، مما أدى إلى وقوع أضرار أدت إلى إغلاقه.

وهددت إسرائيل بقصف شاحنات وقود ومواد إغاثية من مصر كانت متجهة إلى قطاع غزة، الأمر الذي اضطرها للعودة من معبر رفح إلى سيناء.

وأعلن الاحتلال يوم التاسع من أكتوبر/تشرين الأول فرض حصار شامل على القطاع ومنع "الماء والكهرباء والغذاء والوقود".

وطلبت الحكومة المصرية يوم 12 أكتوبر/تشرين الأول وقف الغارات الجوية الإسرائيلية بالقرب من المعبر لتستطيع فتحه، ورفضت فتحه إن لم تتلق ضمانات لحماية موظفيها. وطالبت عدة دول غربية بفتح المعبر لسماح مرور حاملي الجوازات الأجنبية في غزة.